شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا خلال شهر سبتمبر2024 بمقدار 45 جنيها للجرام وهو يمثل انخفاضا بنسبة 2%، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2220 جنيه للجرام قبل أن يسيطر التذبذب على معظم أداء الذهب خلال الشهر.
ورصد تحليل جولد بيليون، أن تحركات الذهب امتازت خلال سبتمبر بالاعتدال والبعد عن التحركات العنيفة، ويأتي هذا في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب المحلي بالإضافة إلى حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتعاملين في الأسواق.
افتتح الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وهو نفس سعر اغلاق جلسة الأمس بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17400 جنيه.
الترقب كان السمة الأساسية لسوق الذهب خلال سبتمبر، وذلك بسبب الشائعات والتوقعات في الأسواق بحدوث مراجعة صندوق النقد الدولي وما قد يصاحب هذا من تعويم في سعر صرف الجنيه خلال فترة شهر سبتمبر، وهو مالم يحدث ليتسبب هذا في هدوء في التداولات.
وأشار تقرير جولد بيليون إلى عوامل التسعير في سوق الذهب شهدت استقرار خلال معظم فترات الشهر، فقد استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية معظم فترات الشهر بعد أن شهد ارتفاع في بدايته، كما شهد السوق تراجع في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام الأمر الذي حقق توازن بين العرض والطلب ونتيجة لهذا تأثرت أسعار السوق المحلية بانخفاض أسعار الذهب العالمي لنشهد تراجع بشكل تدريجي بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب العالمي.
من جهة أخرى أوضحت شعبة الذهب أن مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب كان لها تأثير أساسي على تهدئة واستقرار أسعار الذهب المحلي حيث ساهمت في دخول 2 طن من الذهب منذ بداية المبادرة، وطالب بتمديد المبادرة لفترة جديد من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الذهب، حيث من المقرر للمبادرة أن تنتهي في نوفمبر القادم.
أيضاً خلال شهر سبتمبر قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% دون تغيير، ليوافق أغلبية التوقعات في الأسواق، ليشير البنك أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام جاءت متسقة مع توقعات البنك وهو السبب وراء قرار البنك بتثبيت الفائدة دون تغيير.
وأوضح المركزي المصري أن البنك سيقيم آثار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك على الأداء الاقتصادي وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر الفترة القادمة، وأن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس مستويات التضخم الحالية، ولم يتطرق البنك المركزي في بيانه إلى مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار او الإشارة إلى خفض أو تعويم للعملة خلال الفترة القادمة، وأعاد قرار المركزي المصري الهدوء إلى الأسواق من جديد ليظل الترقب لأي تغير في سعر الصرف هو المسيطر على الأسواق.
هذا وقد صدر تقرير عن بنك كريدي سويس السويسري توقع فيه أن تشمل إجراءات الحكومة المصرية خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار لدعم السيولة الدولارية، ليبقي البنك على توقعات سلبية لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري بسبب تراجع تدفقات النقد الدولاري وارتفاع التزامات الحكومة المصرية داخلياً وخارجياً.
يرى بنك كريدي سويس أن تأخر تخفيض سعر الصرف يزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى عرقلة برنامج الطروحات الحكومية الأمر الذي قد يضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ليشير التقرير أن مصر في حاجة إلى دعم دولي وإجراءات اقتصادية إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وخاصة إذا تأخر تنفيذ إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري.
كما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن أن يتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تقترب من 20% قبل نهاية العام، وأشارت في تقريرها أن تحرير سعر الصرف سيكون العامل الأساسي لعودة الأموال الساخنة والاستثمار في أداوت الدين المصرية. بالإضافة إلى زيادة الطلب على شراء حصص الحكومة في الشركات المطروحة للبيع.
أيضاً شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي المتداولة في بورصة لندن سعرت الدولار عند 46 جنيه مقارنة مع سعر سهم البنك التجاري المتداول في البورصة المصرية، الأمر الذي يدل على وجود فجوة تسعيرية كبيرة للدولار بين السعر الرسمي المستقر عند 30.95 جنيه للدولار وبين السعر خارج البنوك.
هذا ويرى معهد التمويل الدولي ان سعر صرف الجنيه المصري مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% الأمر الذي يدعم فكرة تحرير سعر الصرف التي تطالب بها المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي.
كل هذه العوامل تزيد من عدم اليقين في السوق المحلي، فوسط المطالبات الدولية بخفض قيمة الجنيه نجد ان الرغبة السياسية بعيدة عن هذا وهو ما اتضح من تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف يعد أمن قومي لمصر.
ومع نهاية الشهر وقع البنك المركزي المصري ونظيره الاماراتي اتفاقية تبادل للعملات بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليار درهم و42 مليار جنيه، في ظل العمل على دعم التعاون المالي والتجاري بين البلدين بالعملات المحلية.
يعمل هذا على تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي والذي يعد عملة وسيطة تدخل في كافة التبادلات التجارية بين مصر والدول الأخرى، وفي ظل ضعف السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر حالياً فإن مثل هذه الاتفاقات تساعد على تراجع الطلب على الدولار كون التبادل مع الامارات سيتم بشكل مباشر بالعملات المحلية دون الحاجة إلى الدولار كوسيط.
مثل هذه الاتفاقيات ستساعد الحكومة المصرية على توفير المزيد من الدولار لمواجهة الالتزامات المتزايدة سواء في الداخل أو الخارج الأمر الذي يساعد على تحقيق حالة من الاستقرار في الوضع المالي.
