أعرب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد عن رفض بلاده الاعتراف بولاية ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية)، بسبب فشلها المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها.
و في بيان سوري؛ اليوم خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي (لجنة التحقيق الدولية) المعنية بسوريا، ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف فقد قال : لم نتوقع أن يكون تحديث اللجنة الذي قدمته اليوم استثناء عما سبقه فتحيزها ضد سورية شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، حيث أبدت اللجنة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها ولا تزال “فشلاً متواصلاً في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سورية وأسبابها ونتائجها” بحسب صحيفة الوطن السورية .
وأشار علي أحمد الي أن هذا الفشل يتمثل بعملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن هجمات واعتداءات عسكرية عليها ودعم جماعات إرهابية وانفصالية ونهب الموارد الطبيعية السورية وتخريب الأوابد الأثرية وفرض إجراءات اقتصادية أحادية قسرية غير شرعية وزج المعاناة الإنسانية في مساومات سياسية رخيصة، الأمر الذي حول هذه اللجنة إلى أداة مساعدة لتنفيذ هذه الجرائم.
وبين مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن الدول الداعمة لهذه اللجنة ستردد كما جرت العادة في هذا الحوار التفاعلي مواقفها غير المسؤولة التي أطالت أمد معاناة السوريين وقوضت حقوقهم الأساسية وستخرج بخطابات تعج بادعاءات إنسانية زائفة من دول شاركت بصورة مباشرة ولا تزال في قتل السوريين وتشريدهم، كما ستتجاهل هذه الدول بشكل تام مبادئ عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث لم يعد ذلك مستغرباً في مناقشات هذا البند التي أضحت مسرحاً لاستعراض سياسي مشين حتى لو كان ثمنه مزيداً من الدمار والإرهاب وتزييف الحقائق.
وأكد علي عزم بلاده مواصلة جهودها لتحرير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، مجدداً التزامها الثابت بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين دون تمييز ومواصلة جهودها لعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم، مبيناً أن هذه العودة تتطلب تكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم مشاريع الإنعاش المبكر وآخرها القرار 2672 والكف عن تقويض عمل المنظمات الإنسانية وإغراقها بقيود أو شروط سياسية تجبرها على تقليص برامجها في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة والإنهاء الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب.
