لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، وفق ما أعلن أحد محاميه اليوم الأحد، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ”الأمن”.
وقال يون كاب-كيون في بيان أرسل إلى وكالة “فرانس برس”: “ظهرت مخاوف متعلقة الأمن وبشأن حوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير”، مضيفا أن “الرئيس يعتزم المثول بمجرد تجاوز المخاوف الأمنية” وفق تعبيره.
وكان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60 % من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30 % تقريبا.
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه الأحكام العرفية لوقت وجيز مطلع لشهر الماضي، قبل التراجع عن قراره، لكنه لم ينجُ من العزل والملاحقة.
كان كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، أعلنوا تقديم استقالتهم الجماعية، الأربعاء، بعد يوم من تعبير مكتب يون عن أسفه لموافقة تشوي سانج موك، القائم بأعمال الرئيس، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة، التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون.
وقال مكتب يون، في بيان، إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلاً عن جميع كبار الأمناء الآخرين، تقدّموا باستقالاتهم، دون الخوض في التفاصيل.
وذكر مكتب تشوي أن القائم بأعمال الرئيس لن يقبل استقالتهم، لأن الأولوية الآن هي التركيز على تحسين الاقتصاد، وإرساء الاستقرار في شؤون الدولة.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية، الثلاثاء، أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.
ووافق البرلمان في 14 ديسمبر، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.
وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.
