أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية انتهاء دراسة “تعزيز القيمة المضافة للإنتاج والتصدير في القطاعات الهندسية في مصر”، التي تم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية.
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه نظم احتفالية كبيرة بمناسبة انتهاء الدراسة، بحضور الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية بجانب عدد من ممثلي المؤسسات التمويلية وشركات القطاع الخاص.
واستعرض المجلس التصديري للصناعات الهندسية، خارطة الطريق التي خرجت بها الدراسة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الهندسية المصرية، ودعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعميق المكون المحلي في القطاع الصناعي الهندسي.
تناولت المناقشات، أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام الصادرات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الشركات في تحسين جودة منتجاتها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتعزيز جاهزيتها للأسواق الدولية.
وحضر الفاعليات المهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، و السيدة مي عسل مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعلاقات الدولية والمشروعات التنموية، وومثلي الرقابة على الصادرات والواردات وممثلي الاتحاد الأوروبي.
كما تم تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها كل من المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومركز تحديث الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى تسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق التصديرية المستهدفة.
من جانبه شدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن المجلس يعمل على تحويل مخرجات هذه الدراسة إلى خطوات تنفيذية تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والإسهام في تحقيق زيادة الصادرات بما يتجاوز 20% سنوياً ضمن خطة المجلس التي تستهدف دعم مخططات الدولة المصرية للنهوض بالصادرات الهندسية.
وأشار “الصياد” إلي تنظيم بعثات تجارية للأسواق الواعدة لفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات المصرية، واستضافة بعثات مشترين دوليين ضمن فعاليات متخصصة مثل معرض HATS للأجهزة المنزلية وأدوات المائدة، ومعرض EPS المتخصص في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأسواق المستهدفة.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التزام المجلس بتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الصناعي الهندسي .
اختُتم الحدث بالتأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للصناعات الهندسية المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
