في تطور أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، اعتقلت السلطات الأمريكية، يوم السبت الماضي، الطالب الفلسطيني-السوري محمود خليل، الناشط البارز في جامعة كولومبيا، والذي قاد احتجاجات مناهضة لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
جاء هذا الاعتقال بعد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب المشاركين في مثل هذه الاحتجاجات.
وُصِف خليل من قبل السلطات الأمريكية بأنه “متطرف مؤيد لحماس”، وتم اعتقاله بناءً على أوامر تنفيذية وقعها الرئيس ترامب سابقًا.
وفي بيان لها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الامريكي، تريشيا ماكلولين، أن اعتقال خليل يأتي دعمًا لأوامر الرئيس التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
من جانبه، علق الرئيس ترامب على عملية الاعتقال عبر منصته “تروث سوشيال”، قائلاً: “نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا وجامعات أخرى في أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك”. وأضاف أن احتجاز خليل هو “عملية التوقيف الأولى، وسيتم توقيف المزيد”.
في المقابل، أثار اعتقال خليل ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوقية ونشطاء حرية التعبير، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى حماية حرية التعبير وحق التجمع السلمي، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
من المتوقع أن يمثل خليل أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء المقبل، حيث ستُعقد جلسة استماع للنظر في قانونية اعتقاله. وفي هذه الأثناء، نُقل خليل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا، وفقًا لقاعدة بيانات المعتقلين الأمريكية.
يُذكر أن خليل مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، وهو متزوج من مواطنة أمريكية. وأفادت محاميته، إيمي غرير، أن عملاء الهجرة أبلغوها بإلغاء بطاقته الخضراء أثناء عملية الاعتقال.
في ظل هذه التطورات، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة مع تهديدات الرئيس ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويبقى السؤال حول كيفية توازن السلطات الأمريكية بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.
في إطار تصاعد التوترات حول حرية التعبير والنشاط الطلابي في الجامعات الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الناشط البارز في جامعة كولومبيا، والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
في منشور له على منصة “تروث سوشال”، وصف ترامب اعتقال خليل بأنه “الاعتقال الأول من بين العديد”، مشيرًا إلى وجود طلاب آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة وصفها بأنها “مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا”. وأكد أن إدارته لن تتسامح مع هذه الأنشطة، متوعدًا بتحديد واعتقال وترحيل هؤلاء المتعاطفين مع “الإرهابيين”، والذين وصف العديد منهم بأنهم “مثيرو شغب مأجورون”.
أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبره البعض خطوة لحماية الأمن القومي ومكافحة التطرف، بينما رآه آخرون تهديدًا لحرية التعبير واستهدافًا غير مبرر للنشاط الطلابي المشروع. منظمات حقوقية أعربت عن قلقها من أن تكون هذه الإجراءات محاولة لقمع الأصوات المعارضة والتضييق على الحقوق الدستورية للأفراد في التعبير والتجمع السلمي.
من المتوقع أن يمثل خليل أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء المقبل، حيث ستُعقد جلسة استماع للنظر في قانونية اعتقاله. وفي هذه الأثناء، نُقل خليل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا، وفقًا لقاعدة بيانات المعتقلين الأمريكية.
يُذكر أن خليل مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، وهو متزوج من مواطنة أمريكية. وأفادت محاميته، إيمي غرير، أن عملاء الهجرة أبلغوها بإلغاء بطاقته الخضراء أثناء عملية الاعتقال.
في ظل هذه التطورات، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة مع تهديدات الرئيس ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويبقى السؤال حول كيفية توازن السلطات الأمريكية بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.
