حدد القانون المصري الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وذلك لضمان الكفاءة والجدارة في شغل المواقع النيابية.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.
وتم الإعلان عن فتح باب الترشح من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيمتد استقبال الطلبات فيه حتى الثانية ظهرًا.
وتنشر القائمة الأولية للمرشحين يوم الجمعة 11 يوليو، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة، على أن يتم الفصل في الطعون، إن وُجدت، من 14 حتى 16 يوليو، أما القائمة النهائية للمرشحين فستُعلن يوم 18 يوليو، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو.
حدد قانون مجلس الشيوخ “الغرفة الثانية للبرلمان شروط الترشح لعضويته في ضوء القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 – أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
