أعلنت الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر 2023، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس متجاوزًا توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد، وبهذه النسبة، يكون التضخم قد سجل ارتفاعاً قياسياً للشهر الرابع على التوالي.
أرجع الخبراء الأسباب الرئيسية لتصاعد معدلات التضخم في مصر لمجموعة من العوامل منها انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وهو ما يعرف اقتصادياً بالتضخم المستورد، ونقص المعروض من السلع في مواجهة الطلب المتزايد، إضافة إلى عجز الميزان التجاري المصري وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بنفس الوتيرة، ومحدودية الآثار الإيجابية المأمولة من رفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات.
أزمة التضخم تتطلب حلولا جذرية
وقال الخبراء إن أزمة التضخم تتطلب حلولا جذرية، خاصة أن المعدلات ستواصل صعودها مع الوقت، وهو ما دفع الحكومة لمحاولة تخفيف الضغط على أرصدة العملات الأجنبية سواء ببيع بعض الأصول أو بسعي البنك المركزي في القضاء على ظاهرة الدولرة الحالية، لكن صعود الدولار سيقفز بالمعدلات بشكل غير مسبوق، وهو ما يتوقعه الخبراء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأسباب تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري.
إجراءات عاجلة لـ الحكومة
لم تقف الحكومة المصرية عاجزة، وإنما قررت اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الاثنين 9 أكتوبر، أن جزءا من مشكلة ارتفاع أسعار السلع هو ندرة العرض، مشيراً إلى أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25%.
وتشمل قائمة السلع: “السكر – الزيت- العدس- الفول- الألبان – الجبن- المكرونة” وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر.
وأوضح رئيس الوزراء أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن التضخم ظاهرة عالمية، وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
وقررت الحكومةمواجهة مستويات التضخم القياسية بحزمة قرارات عاجلة كالآتي:
-تعليق الرسوم الخاصة بإنتاج بعض السلع، إضافة إلى تعليق الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر لضمان انخفاض الأسعار فيما يخص سلع ومنتجات معينة.
– توفير المعروض الكافي من السلع الأساسية، فضلا عن توفير العملة الصعبة لزيادة المعروض من السلع.
– وضع آلية لحل أزمة الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات في الموانئ.
– التوافق على 7 مجموعات من السلع الرئيسية سيتم تخفيض أسعارهم بنسب من 15%-20%
– خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
– الأسعار ستكون معلنة ومدونة على المنتجات، إضافة إلى التحكم في السلاسل المختلفة لتوريد المنتج النهائي للمواطن.
كما أعلنت الغرف التجارية تقديم الدعم لضمان نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، وأعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي على استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة.
