استقال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، بعد أن تضافرت جهود المشرعين من أقصى اليمين واليسار للإطاحة بحكومته، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة.
ويعد هذا الإجراء الوحيد الممكن دستوريا، لكن الكرة أصبحت الآن في ملعب الرئيس إيمانويل ماكرون، المطلوب منه اختيار شخصية جديدة لتكليفها بتشكيل الحكومة.
وقال الإليزيه إن بارنييه وحكومته سيبقيان في منصبهما كقائمين بأعمال تصريف الأعمال، ويراعيان الأعمال اليومية حتى تعيين حكومة جديدة.
وأدت نهاية حكومة بارنييه – وهي الأولى التي تسقط من تصويت بحجب الثقة في فرنسا منذ أكثر من 60 عامًا – إلى إغراق البلاد في أزمة سياسية وتحويل بارنييه، السياسي المخضرم الذي كان سابقًا مفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أقصر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث.
وحسب “يورو نيوز”، تعاني فرنسا من أزمة الآن، فبدون وضع ميزانية جديدة، تواجه فرنسا عجزًا يصل إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو أكثر من ضعف معيار الاتحاد الأوروبي.
وقد يرتفع العجز العام أكثر، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تدفع تكاليف إعادة تمويل ديون البلاد الهائلة بالفعل إلى الارتفاع.
اعتماد ميزانية جديدة
وسيحتاج الرئيس ماكرون الآن إلى تعيين رئيس وزراء جديد، سيُكلف بتشكيل حكومة جديدة.
وقال ماكرون في خطاب تليفزيوني إنه سيكشف عن رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة ليحل محل بارنييه الذي تم الإطاحة به عبر تصويت بحجب الثقة من قبل النواب، بسبب اعتراضهم على مشروع ميزانية 2025 الذي يتضمن إجراءات تقشفية.
لكن فرص اعتماد ميزانية جديدة قبل نهاية العام ضئيلة للغاية. وإذا لم يتم التصويت على أي ميزانية بحلول 20 ديسمبر، فإن أحد الاحتمالات هو تمديد ميزانية 2024 إلى 2025.
وحسب تحليل جديد لبنك باركليز البريطاني المتعدد الجنسيات “من المرجح أن يؤدي تحويل ميزانية 2024 إلى السنة المالية 2025 إلى عجز في ميزانية الحكومة يتراوح بين 6.3% و6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ارتفاعًا من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024”.
وتتعرض فرنسا بالفعل لقدر كبير من الضغوط بسبب الإفراط في الإنفاق، حيث تتطلب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي من كل دولة عضو في منطقة اليورو إبقاء عجزها أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باركليز في تحليله أن المشهد السياسي متقلب للغاية بحيث لا يمكن تغيير توقعاته حتى الآن، مما يترك الباب مفتوحًا أمام حكومة جديدة والموافقة السريعة على ميزانية 2025 بحلول الربع الأول من عام 2025 “التي من شأنها أن تحقق بعض التعديل المالي”.
إغلاق حكومي على غرار أمريكا
وحول إمكانية حدوث إغلاق حكومي على غرار الولايات المتحدة في فرنسا، فذكر تقرير “يورو نيوز”، أن باريس لديها إطار قانوني يمنع الحكومة من الإغلاق.
ولتوفير الأموال اللازمة للالتزامات المعتمدة بالفعل في العام الجديد، فالسيناريو الأكثر ترجيحًا لأي حكومة جديدة أو حكومة تصريف أعمال حاليًا هو “تقديم قانون خاص إلى البرلمان قبل 19 ديسمبر لضمان استمرار تحصيل الضرائب الحالية”، كما يلاحظ التحليل.
وفي وقت سابق، ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف ديون فرنسا، لافتة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يظل صامداً على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي.
