نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:
- تحقيق التوازن بمصالح الأسرة
- القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية
- أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدين أنها تساهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء وتحقيق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.
أكدت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
تحقيق التوازن بمصالح الأسرة
وأضافت “لاشين” لـ”صدى البلد”، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية سوف تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، مشيرة إلي أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الكبيرة والمعقدة في بعض الأحيان.
وأوضحت النائبة ” أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشة بعض تعديلات مواده في مجلس النواب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي لهذا القانون اهتماما خاصا نظرا لأنه يحقق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.
وأشارت إلي وجود تعديلات علي هذا القانون لأن فيه الكثير المشاكل التي يجب النظر إليها مرة أخرى لاختلاف نوع المشاكل والزمن”.
وبدوره، أشاد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية
أضاف “الكمار” لـ” صدي البلد”، أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقي علي انهاء النزاعات الخاصة بمحاكم الاسرة، قائلا إن الهدف من ذلك ان يعرف الجميع تفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، خصوصا وأنه يحظى بدعم رئاسي للانتهاء منه سريعا.
وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد واعداده، مشيدا بقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مشددا على أن القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
وأوضح النائب أن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، فالحفاظ عليها ضروري باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
ومن جانبه، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
قال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحا أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.
وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واطلع كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.
