واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين “لإثنين منهم معلومات جنائية” من بينهم عميل سيئ النية – مقيمون بدائرة قسم ومركز شرطة دمنهور بالبحيرة) تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى مستخدمين مركبة تروسيكل “ملك أحدهم”.
كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة جهاز “لاب توب” من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق كسر مقبض باب السيارة.. كما أرشد عن الجهاز المستولى عليه لدى عميله “سيئ النية” (عاطل – له معلومات جنائية)”تم ضبطه”.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وقرّر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وستكون على النحو الآتي:
*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
