بعد انطلاقها اليوم.. المستندات المطلوبة لعمليات الترشح بالشيوخ

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «٢٠٢٥- ٢٠٣٠»، اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم، ١١ يوليو الجارى.

حدد القانون المصري  الإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.

ونظمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحی حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلین غیر منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، وكيفية إثبات وكالته.

فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

. بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمین.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحى القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.