تساءل عدد من المواطنين عن إجراءات وضوابط رد الضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وذلك بعد حديث الدكتور محمد معيط، وزير المالية،عن القانون الذى وصفه بمحور تطوير التشريعات وتم تغييره بعد 63 عاما في سنة 2020، بحيث يتوافق مع أفضل المعايير في مجال تيسير التجارة، ويصبح المظلة التشريعية التي يمكن من خلالها تطبيق منظومة النافذة الواحدة، ونظام المعلومات المسبقة.
إجراءات وضوابط رد الضريبة الجمركية
ووفقا للقانون ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجــات المحليــة المصدرة إلى الخارج ، أو التي تم نقلها إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري .
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .
وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلي المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير .
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة.
