بدأ العديد من مالكي السيارات في مصر التوجه نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد القرار الرسمي الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، والذي تضمن زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه لكل لتر اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، ولمدة 3 أشهر.
كيفيه تحويل السيارات للغاز الطبيعي بعد ارتفاع أسعار الوقود
يمثل الغاز الطبيعي بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا للمشتقات البترولية، إذ تسعى الدولة من خلال تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام الغاز إلى تعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية التي تحققت في السنوات الأخيرة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية التي تصاحب استخدام البنزين والسولار.
تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
كشفت الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي “غازتك” عبر موقعها الرسمي عن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز، والتي تختلف باختلاف نوع السيارة ونظام التشغيل. وتأتي الأسعار المعلنة كما يلي:
• السيارات التي تعمل بنظام الكربراتير: تبلغ تكلفة التحويل 11,540 جنيه
• السيارات التي تعمل بالحقن الإلكتروني: تبلغ التكلفة 12,850 جنيه
• السيارات المزودة بنظام الحقن المتزامن: تصل تكلفة التحويل إلى 15,290 جنيها
وتختلف التكاليف كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات المستخدمة في السيارة.
الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي
أكدت شركة “غازتك” أنه تم تسهيل إجراءات التحويل من خلال تقديم أنظمة تقسيط ميسرة للعملاء، مع ضرورة تجهيز مجموعة من المستندات لإتمام العملية، وتشمل:
• صورة من بطاقة الرقم القومي
• رخصة السيارة
• إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه)
أنظمة التقسيط لتحويل السيارات بدون فوائد
أوضحت الشركة أنها تقدم عدة اختيارات مرنة لتقسيط تكلفة التحويل، سواء من خلال أنظمة تقسيط مباشرة أو بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وتشمل هذه الأنظمة:
• تقسيط لمدة 12 شهرًا دون فوائد، مع حصول العميل على بونات تموين بالغاز بقيمة 2025 جنيه
• تقسيط لمدة 18 شهرًا دون فوائد، مع إعفاء من المصاريف الإدارية
• تقسيط لمدة سنتين بدون فوائد
• تقسيط لمدة من 3 إلى 5 سنوات بفائدة ميسرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات
دعم حكومي لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الغاز الطبيعي في قطاع النقل، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم توجهات الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.
