أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية.
تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة، بحملة تفتيشية واسعة أسفرت عن غلق 12 منشأة طبية وتوجيه الإنذار لـ4 آخرين بسرعة تلافي المخالفات.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم إصدار قرار غلق لمركزي “الهدى للنساء والتوليد”، و”قصر السلامة للنساء والتوليد، كما تم إصدار قرارات غلق لـ10 عيادات خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية والتراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.
