اختتمت فعاليات القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر الثلاثاء، والتي جاءت بحضور عدد من قادة وزعماء الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الاتحاد الأفريقي ، و أكدت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية.
كلمة الرئيس السيسى
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العدوان على قطاع غزة خلف وصمة عار على جبين الإنسانية، مؤكدًا أن الحرب على غزة استهدفت تدمير وتفريغ القطاع من سكانه وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسى، خلال افتتاح أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قادة وزعماء الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الاتحاد الأفريقي .
نص كلمة الرئيس السيسى
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة..
ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة العادية الثالثة والثلاثين
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،
الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية الشقيقة،
معالى السيد/ أحمد أبو الغيط..
الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أخى فخامة الرئيس/ جواو لورنزو..
رئيس جمهورية أنجولا، رئيس الاتحاد الإفريقى،
معالى السيد/ أنطونيو جوتيريش.. سكرتير عام الأمم المتحدة،
معالى السيد/ أنطونيو كوستا.. رئيس المجلس الأوروبى،
السيد/ حسين إبراهيم طه.. أمين عام منظمة التعاون الإسلامى،
السيد/ جاسم محمد البديوي … الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
السيدات والسادة.. رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية،
﴿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ﴾
أتوجه بداية، بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخى جلالة الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، عاهل مملكة البحرين الشقيقة .. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة.
ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كما يسعدنى أن أرحب بكم، فى بلدكم الثانى “مصر”، أرض الكنانة، التى تقف دوما مع الحق والعدل.. مهما اشتدت الخطوب، وعظمت الكروب.
إن مشاركتكم اليوم، فى هذه القمة غير العادية، فى خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد .. واستجابة لنداء فلسطين الشقيقة، تؤكد التزامكم الذى لا يتزعزع، تجاه قضايا أمتنا المشروعة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
يجمعنا اليوم، واقع مؤلم، فى ظل ما تواجهه منطقتنا من تحديات جسام، تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين، وتبدد ما تبقى من مرتكزات الأمن القومى العربى، وتهدد دولا عربية مستقرة، وتنتزع أراضى عربية من أصحابها.. دون سند من قانون أو شرع.
إن ذاكرة الإنسانية ستتوقف طويلا، أمام ما حدث فى غزة، لتسجل كيف خسرت الإنسانية قاطبة، وكيف خلف العدوان على غزة، وصمة عار فى تاريخ البشرية، عنوانها: “نشر الكراهية وانعدام الإنسانية، وغياب العدالة”.
إن أطفال ونساء غزة، الذين فقدوا ذويهم، وقتل ويتم منهم عشرات الآلاف، ينظرون إليكم اليوم بعيون راجية، لاستعادة الأمل فى السلام العادل والدائم.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن الحرب الضروس على قطاع غزة، استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة، وسعت بقوة السلاح، إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة، بين الفناء المحقق.. أو التهجير المفروض .. وهو الوضع الذى تتصدى له مصر، انطلاقا من موقفها التاريخى، الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، وبقائه عليها عزيزا كريما .. حتى نرفع الظلم عنه، ولا نشارك فيه.
لقد أوهنت الممارسات اللاإنسانية، التى تعرض لها أهلنا فى فلسطين عزائم البعض .. إلا أننى كنت دائما، على يقين بثبات وبسالة الشعب الفلسطينى الأبى، الذى ضرب مثالا فى الصمود والتمسك بالأرض.. ستقف عنده الشعوب الحرة، بالتقدير والإعجاب.
وأقول لكم وبكل الصدق: “إن عزيمة الشعب الفلسطينى، وتمسكه بأرضه.. هو مثل فى الصمود، من أجل استعادة الحقوق”.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إننى أستذكر معكم، فى هذا الظرف الدقيق، أن مصر التى دشنت السلام، منذ ما يناهز خمسة عقود فى منطقتنا، وحرصت عليه، وصانت عهودها حياله .. لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، الذى يحمى المقدرات، ويصـون الأرض ويحفــظ السـيادة ..
ولعل هذا ما ورد – بشكل لا يقبل التأويل – فى معاهدة السلام التى أبرمتها مصر عام ١٩٧٩ .. وألزمت كل طرف، باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه ..
وبما يفرض التزاما قانونيا، بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم، كونه يمثل انتهاكا.. للالتزام باحترام قدسية الحدود الآمنة.
ومن منطلق حرصها، على الأمن والاستقرار الإقليميين، سعت مصر منذ اليوم الأول للحرب على غزة، إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، بالتعاون مع الأشقاء فى قطر، والأصدقاء فى الولايات المتحدة ..
وما كان ذلك ليتحقق، من دون الجهود المقدرة للرئيس “دونالد ترامب” وإدارته ..والتى نأمل أن تستمر وتتواصل، بهدف تحقيق استدامة وقف إطلاق النار فى غزة، واستمرار التهدئة بين الجانبين، وبعث الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، من أجل سلام دائم فى المنطقة بين جميع الشعوب.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، عملت مصر كذلك، بالتعاون مع الأشقاء فى فلسطين، على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين، توكل إليها إدارة قطاع غزة، انطلاقا من خبرات أعضائها .. بحيث تكون تلك اللجنة، مسئولة عن الإشراف على عملية الإغاثة، وإدارة شئون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
كما تعكف مصر، على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، التى يتعين أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع، خلال المرحلة المقبلة.
وعملت مصر، بالتعاون مع دولة فلسطين الشقيقة والمؤسسات الدولية، على بلورة خطة شاملة متكاملة، لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير للفلسطينيين .. تبدأ بعمليات الإغاثة العاجلة والتعافى المبكر، وصولا لعملية إعادة بناء القطاع.
وتدعو مصر، إلى اعتماد هذه الخطة فى قمتنا اليوم، وحشد الدعم الإقليمى والدولى لها .. فهى خطة، تحفظ للشعب الفلسطينى، حقه فى إعادة بناء وطنه، وتضمن بقاءه على أرضه.
وأؤكد أن هذه الخطة، يجب أن تشهد على التوازى، مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية، تشارك فيها دول المنطقة، وبدعم من المجتمع الدولى، وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية.
ومن هذا المنبر، أدعو كافة الدول الحرة والصديقة، للإسهام فى هذا المسار، والمشاركة بفاعلية، فى مؤتمر إعادة الإعمار، الذى سوف تستضيفه مصر الشهر القادم.
فلنجعل جميعا من توجيه الدعم، إلى الصندوق المزمع إنشاؤه لهذا الغرض، غاية سامية.. وواجبا إنسانيا ..وحقا لكل طفل فلسطينى، ولكل عائلة فلسطينية، فى العيش فى بيئة آمنة حضارية، مثل باقى شعوب العالم.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فى خضم الأحداث المتلاحقة، يتعين علينا جميعا، إعلاء رفضنا القاطع، وإدانتنا للاعتداءات والانتهاكات، التى يتعرض لها شعبنا الفلسطينى، فى الضفة الغربية المحتلة .. بما فى ذلك الاقتحامات العسكرية، لمدن ومخيمات الضفة المحتلة، والأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضى.
وفى هذا السياق، نرفض مجددا وبشدة ونحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، والانتهاك المتعمد لحرمته، والمساس بالوضع القائم به.
ونقولها بكل وضوح: “إن القدس ليست مجرد مدينة.. بل هى رمز لهويتنا وقضيتنا”.
وإن الحديث عن التوصل إلى السلام فى الشرق الأوسط، دون تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.. هو لغو غير قابل للتحقق.
فلن يكون هناك سلام حقيقى، دون إقامة الدولة الفلسطينية.. ودعونى أؤكد: “أن السلام لن يتأتى بالقوة.. ولا يمكن فرضه عنوة”.
لابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية .. مع توفير كافة الضمانات اللازمة فى الوقت ذاته، لحفظ أمن اسرائيل.
ما نشهده من تكرار لحلقات العنف المفرغة، واستمرار لمعاناة الشعب الفلسطينى على مدار أكثر من سبعة عقود.. يوجب علينا النظر بعين موضوعية، نحو الواقع والتعاطى مع الحقائق .. ويحتم علينا أن نتحد جميعا، للتوصل إلى السلام الدائم المنشود، وبالتالى الاستقرار والرخاء الاقتصادى، والتعايش الطبيعى، فيما بين شعوب المنطقة.
ولننظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التى تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عام ١٩٧٩، كنموذج يحتذى به، لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة فى الانتقام.. إلى سلام دائم، وعلاقات دبلوماسية متبادلة.
لقد آن الأوان لتبنى إطلاق مسار سياسى جاد وفعال .. يفضى إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .. ولدى يقين بأن الرئيس “ترامب”.. قادر على القيام بذلك، فى ظل رغبتنا الصادقة، فى وضع نهاية للتوترات والعداءات فى منطقتنا.
أشكركم لحسن الاستماع..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا كان رد العرب
في هذا الصدد قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن القمة العربية الطارئة هي قمة فاصلة وتاريخية وقمة يمكن اعتبارها انها قمة “مفترق الطرق” حيث هذه الاخطار التي تهدد الأمن القومي العربي سواء كانت في سوريا ، الأردن ومصر والسعودية هو تهديد واضح بسبب الاطماع الإسرائيلية الواضحة وبالتالي هذه القمة تدافع عن الوجود العربي.
واضاف البرديسي خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” أن كلمة الرئيس السيسي جاءت شاملة وأكدت انه لا سلام الا بحل الدولتين وان العرب يريدون إقامة دولة فلسطينية والطريق الإجباري الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي إقامة الدولة الفلسطينية وان الخطة المصرية العربية شاملة تتناول كيفية معالجة كل هذه الأوضاع التي تحل القضية الفلسطينية ، وبالتالي العرب يقفون أمام مخطط التهجير ويريدون الاعمار دون تهجير.
وتابع: من المؤكد انه سيكون هناك تأكيد على بلورة موقف واضح وان يكون هناك تمساك في الموقف العربي وهذه ستكون هي المرة التي يكون هناك إجماع عربي واحد للتصدي للمخطط الإسرائيلي وهو رسالة واضحة أن العرب يرفضون مخطط التهجير ، وهذا ما قاله ترامب بالفعل أنه لايفرض شئ بل ينتظر رد العرب .. وهذا كان رد العرب.
ماذا عن البيان الختامي؟
وفيما يلي نص البيان الختامي للقمة العربية الطارئة:
نحن قادة الدول العربية انطلاقاً من إدراكنا العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للعالم العربي بل وقضية كل الدول والشعوب التواقة للسلام، التي تتخذ من العدالة نبراسا، ومن الحق مسلكا ومن الحرية غاية، وتأكيدا لوحدتنا في مواجهة كافة محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، واستمراراً لدعمنا لإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه سبيلاً لتحقيق السلام العادل، واحتراما لكفاح الأجيال، وتثمينا للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني خلال خمسة عشرة شهرا أمام عدوان وسياسات غير إنسانية.
وإذ نؤكد على مخرجات القمة العربية التي عُقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه “إعلان البحرين بشأن إيماننا بقيم التسامح والتعايش الإنساني، والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وحرصاً منا على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة
وإذ اجتمعنا في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446، استجابة لدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
وإذ نتقدم بتحية اجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه على النحو الذي تجلى في المشهد التاريخي لعودة سكان قطاع غزة إلى ديارهم خاصة في شمال القطاع بعد الاعلان عن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لنتعهد بمواصلة تنفيذ جميع القرارات السابقة لمجلس جامعة الدول العربية السابقة على مستوى القمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
وقررت القمة العربية الطارئة:
1- التأكيد على أن خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.
3- تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد علي ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
-4- إدانة القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والاعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.
5- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
6- اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان
7- التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور “فيلادلفي”، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية
8- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
9- التنسيق فى إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الامن الجزائر والصومال، في اطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.
10- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
-11- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
-12- الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
13- المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا.
14- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي تدينها بشدة والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
15- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 2025 يونيو
16- التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص
في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة “الأونروا”، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.
17- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
-18- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
-19- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.
20- التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
-21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
22- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ 34 القادمة.
23- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة الطارئ.
