رحب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بشأن إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.
مواكبة تطورات العصر فى مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى
وأكد الصعيدى لـ”صدى البلد”، أن قرار البنك المركزى بمثابة خطوة جديدة لمواكبة تطورات العصر فى مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى فضلا عن القضاء على عمليات النصب والاحتيال التى ظهرت خلال الفترة الماضية عن طريق الشركات والبنوك الرقمية المجهولة إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن قرار البنك المركزي سوف يتيح أيضا منافسة شريفة بين جميع البنوك لجذب العملاء وتقديم أفضل الخدمات المخفضة والمميزة وزيادة الفوائد بطريقة تتناسب مع سياسة البنك المركزى وطرح شهادات ادخارية جديدة تقديم فوائد اعلى وفقا لسياسة البنك المركزى.
وتابع النائب حديثه قائلا:” أدعو جميع المواطنين للاستفادة من قرار البنك المركزى “وأظن محدش هيشيل فلوس فى جيبه خالص بعد القرار ده كله هيكون عن طريق الرقمنة وهيكون فيه منافسة ومرونة فى زيادة نسبة الفوائد الخاصة بأموال المصريين بعد ضم عدد كبير من البنوك الرقمية للإشراف تحت ولاية البنك المركزي بطريقة تخضع لسياسته”.
