في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط مسار الترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة، حدد مجلس الوزراء الفئات من الموظفين التي سيتم منعها من الترقيات لعام 2025.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان العدالة والشفافية في منظومة الترقيات، وتحفيز الأداء الوظيفي، مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تخدم الصالح العام.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
“صدى البلد” يناول تقريرا تفصيليا يوضح الفئات المستثناة من الترقيات وأسباب هذا الاستثناء، بالإضافة إلى التداعيات المتوقعة على الموظفين المعنيين وعلى سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
قانون الخدمة المدنية حدد الممنوعين من ترقيات الموظفين 2025، كالآتي:
- إذا كان الموظف معارًا.
- إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه
- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كما خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المواد من 28 إلى 35، لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، وتحديد الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.
تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”
– الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء»، وتقدر بـ «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
– لا يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات وهي 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35، ترقية الموظف المُعار، ويحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، كما أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
حالات يحرم فيها الموظف من الترقية
– كما يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.
– كما يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته الموظف حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.
– حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
قرار ترقيات الموظفين
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.
ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها كل شهر.
