تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، بمحاسبة “أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أي أعمال إرهابية”، معلنًا إنهاء خدمة 9 من موظفي الأونروا.
جاء ذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
وناشد جوتيرتش الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.
وقال في بيان: “ أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية”.
وأضاف أن الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون.
وتابع قوله “فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا”.
وأكد “يجب تلبية الحاجات الملحة للسكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم”، مشددًا على أن “مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير”.
وأكد جوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الأونروا في المزاعم الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها.
وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد “فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين”.
