شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، في جلسة الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي.
توفير مستلزمات الإنتاج
ولفت ” أبوصدام ” خلال تصريحات له ، أن الموضوعات المطروحة كانت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون .
وأشار «أبوصدام» إلى أن أهم ما طالب به كان تفعيل المادة 29 من الدستور المصري بكامل نصها، على النحو الذي ينظمه القانون، مع زيادة الرقابة على عمليات استيراد التقاوي والمبيدات وضبط أسعارها، ودعم مركز البحوث الزراعية ماديا ومعنويا، وإعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الاسمدة.
وشدد نقيب الفلاحين خلال جلسة الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، على ضرورة توفير الأمصال واللقاحات اللازمة، والاتجاه إلى الزراعة العضوية والمكافحة الطبيعية، وتطوير المناهج الدراسية الزراعية وتعديل القوانين والتشريعات الزراعية، وتوفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة.
وطالب أبوصدام بهيكلة كل ما يتعلق بالتعاون الزراعي بما يتناسب مع الواقع المعاصر، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على كافة انواع المحاصيل، والتوسع في فتح اسواق مركزية محليه في عواصم المحافظات وزيادة فتح اسواق في الدول الخارجيه، والتوسع في التصنيع الزراعي ودعم الفلاحين ماديا ومعنويا وتوعويا، وانشاء صندوق التكافل الزراعي وسرعة الانتهاء من البورصة السلعية الزراعية، بالاضافه إلى ضرورة منح المتميزين من الفلاحين جوائز الدوله التشجيعيه والتقديريه، وتنظيم بعثات زراعيه تضم مزارعين للدول المتقدمه زراعيا، وتسويه ديون المتعثرين من الفلاحين والافراج عن الغارمين والغارمات منهم.
وأكد نقيب الفلاحين، أن كل هذه المطالب مقترنة بنص الدستور المصري الذي يلزم الدوله بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعيه وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح والعمل على تنمية القطاع الزراعي وحماية الرقعة الزراعية وحماية الفلاحين من الاستغلال، وتخصيص نسبة من الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.
