قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار،، خلال كلمته له في عيد الأثريين: لاندخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وإنهاء مشكلاتهم خاصة السراكي التى حلت من يومين .
واستكمل : مصر حققت ١٥.٧ مليون سائح في ٢٠٢٤ ، لم نكن نحققه بدون وجود الآثار وهذا التاريخ الضخم ، ونعمل على تحسين الاستثمار لجذب مزيد من السائحين.
وأشار الوزير إلى أن ما يحدث من نمو سياحي نتيجة وجود استقرار سياسي ، والذى نبني عليه من تحسين تجارب للسائح أبرزها تجربة الأهرامات والمقرر أن نراها فبراير القادم .
وتابع: نستخدم التكنولوجيا في مجال السياحة والآثار، أبرزها في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وعن ملف الآثار التى خرجت من مصر بشكل غير قانوني ، قال :لن نترك أثر مصري بالخارج دون المطالبة به .
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصا بالمتحف المصري الكبير، وسيتم إعلان موعد الافتتاح.
عقوبة تهريب الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
