يتساءل الكثير عن أسعار البصل بعد وصول سعر الكيلو إلى 40 جنيهًا أو يزيد في بعض المناطق، وهو سعر غير عادل بسبب نقص المعروض.
موضوعات متعلقة:
اجتماع حكومي
وفي هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول اجتماعاً؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
قرار عاجل بشأن البصل
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
سر ارتفاع أسعار كيلو البصل
وفي هذا السياق ، كشف عز الدين حسن جودة، رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن سر ارتفاع أسعار كيلو البصل لأكثر من 45 جنيهًا ببعض المناطق.
وأكد رئيس لجنة البصل والثوم، خلال مداخلة تليفزيونية، أن إنتاج البصل العام الماضي انخفض لأكثر من 50%، وهذا رقم كبير، وتم الحديث إلى المسؤولين وطالبنا بوقف تصدير البصل حتى لا تتفاقم الأزمة.
وأوضح أنه أنه من الوارد استمرار قرار وقف تصدير البصل، متوقعًا انخفاض سعر البصل في المحصول الجديد (بعد شهر فبراير المقبل) ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، ومن ثم سينخفض إلى أقل من ذلك قليلًا مع نهاية مارس وبداية أبريل.
وكان قد أكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
سنواجه هذا التحدي
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:”رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي”.
