وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراي”، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
سندات الساموراي
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية السندات اليابانية سندات الساموراي، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وتلجأ الحكومة لإصدار سندات الساموراي، لتكون أداة مالية مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وسندات الساموراي، أدوات تمويلية، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بالين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.
وتتجه الدول لـ طرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن سندات ساموراي أداة من أدوات التمويل أو الدين، تتميز بتوافر عائد أقل نسبيا من الأدوات التموينية الأخرى، خطوط راح سندات السامورايد باليمن الياباني وتمنح فرصه للمستوردين للعمل في السوق الياباني.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الحكومة تتجه إلى مصادر التمويل الخارجي، مشيرا إلى أن موافقة اليابانية على مد مصر بمثل هذه التمويلات يدل على الثقة في الاقتصاد المصري والاستثمار، متابعا: هذه السندات يتم طرحها واستخدامها في مشروعات البنية التحتية – المشروعات الصديقة للبيئة – والمشروعات الخضراء، مؤكدا أن الحكومة تلجأ إلى جهات تمويل جديدة غير الجهات المعتادة.
إصدار جديد للسندات
وكان أكد وزير المالية، أنه تم الإعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.
وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وصدر سند الساموراي لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.
ويمكن أن تستفيد الجهة المصدرة من التكلفة المنخفضة لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، علاوة على ذلك، تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، يمكن للجهة المصدرة استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.
وأصدرت الحكومة الماليزية سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.
أول إصدار للساموراي
وشهد الإصدار طلبا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد على 1.6 ضعف المبلغ الأولي.
أعلنت وزارة المالية في مارس 2022 – طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني ( 500 مليون دولار) في بيان يوم الخميس.
وقالت إنها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية في الشرق الأوسط.
وسندات الساموراي سندات تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.
وتم طرح الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني “سوميتومو ميتسوي” وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار” والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات.
