تقدمت إحدى الشركات المصرية والعاملة في استشارات المقاولات العامة والأعمال المدنية ببلاغ للنائب العام رقم 47177 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام، للتحقيق في وقائع التزوير التي قامت بها إحدى الشركات الصينية العاملة فى مجال الموانئ، والتي تقوم بأعمال التطوير والتجديد في ميناء العين السخنة بالسويس، وأقرتها محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 15 مدني حاليا 83 عقاري سابقا.
والتي أقرت بواقعة التزوير في الفواتير التي قدمتها الشركة الصينية لمصلحة الضرائب المصرية دون علم شركة المصرية، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 774 لسنة 24 قضائيا، والذي أيدت فيه حكم الدرجة الأولى الخاص بواقعة التزوير.
وهي المرة الأولى التي تختصم فيها شركة مصرية واحدة من كبرى الشركات الصينية العالمية بالتزوير وتقديم محررات ضريبية مزورة بما أضر بالشركة المصرية في سوق الاستثمار.
وقال المهندس شادي أبو الفتوح، الخبير العقارى، إن وقائع القضية تعود إلى بدء التعامل بين الشركتين بتفويض الشركة المصرية من قبل الشركة الصينية باستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدى الجهات الأمنية في مصر والخاصة بأحد الموانئ الهامة، ولم تطلب الشركة الصينية أي أعمال، إلا أننا فوجئنا بمطالبات من مصلحة الضرائب عن سداد القيمة الضريبية لفواتير تم تحريرها من الشركة المصرية، وعددها 13، وهو مخالف للحقيقة الأمر.
وأضاف أن الشركة المصرية قامت برفع دعوى قضائية ضد الشركة الصينية ومصلحة الضرائب، وهى الدعوى رقم 16 لسنة 2018 مدنى كلى محكمة القاهرة الجديدة وبها جلسة النطق بالحكم برد وبطلان المحررات (الفواتير سند الدعوى) والمذيلة بتوقيع منسوب الرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية وهي فواتير مزورة صلبا وتوقيعا، وثابت ذلك بالتقرير.
كما شدد على أهمية هذه القضية والتي ستكشف التحقيقات القادمة الكثير من المفاجآت التي من شأنها توضيح حجم المؤامرة على قناة السويس وموانئها لصالح قوى أقليمية لضرب الاقتصاد المصري، وأكد رفضه كل حلول الوساطة للصلح مع الشركة المزورة.
كما أعرب عن ثقته المتناهية في عدالة القضاء المصري الذي أقر له بحقه في وقوع الضرر عليه وعلى شركته نتيجة لتزوير الفواتير من قبل تشاينا هاربر، ما جعله يستكمل باقي التحركات القضائية بخصومة الشركة الصينية لدى النائب العام المصري للتحقيق في واقعة التزوير.
