أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلي موقع أكسيوس.
تشكل الإيرادات – التي تم جمعها بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية – مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.
قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعتقدون أن تعليق تحويل أي من الأموال سيزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
قرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف في البداية تعليق تحويل جميع الأموال. وأعربت إدارة بايدن عن قلقها وطلبت من المسؤولين الإسرائيليين الإفراج عن الأموال.
خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ناقش الوزراء حجب جزء فقط من الأموال التي قالوا إنها تذهب إلى غزة.
أعرب العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، عن معارضتهم لحجب أي من الأموال، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها عواقب سلبية في الضفة الغربية، وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين.
لكن بعد المناقشة، قرر مجلس الوزراء حجب 40% من الإيرادات – وهي أموال زعم أن السلطة الفلسطينية تستخدمها لدفع الرواتب في غزة. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن إدارة بايدن تعارض قرار إسرائيل.
وقال المسؤول “هذا ليس الوقت المناسب، من وجهة نظرنا، لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية. بل على العكس تماما، نحن بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.
