عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا يكشف لـ “صدى البلد”:
– الرخصة الذهبية ستحدث ثورة في بيئة الاستثمارات المصرية
– أهمية اطلاق منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية و تعزيز الاقتصاد المصري
– توقعات مبدئية لحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة
– كيفية الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة الإلكترونية
– الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
دور الرخصة الذهبية في تنمية مصر
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي.
وقال الدكتور أسامة السعيد، إن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
مزايا المنصة الإلكترونية لمنح الرخص الاستثمارية
ذكر الخبير الاقتصادي أن الرخصة الذهبية تتمتع بالعديد من المزايا، والتي تتمثل في ما يلي:
– سرعة إصدار الرخصة، حيث يتم إصدارها خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
– بساطة الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
– توحيد الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص، مما يسهل على المستثمر الحصول على جميع التراخيص اللازمة لبدء نشاطه الاقتصادي.
– إمكانية الحصول على الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية.
أثر المنصة الإلكترونية علي الاقتصاد المصري
ويتوقع عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح السعيد، أن الرخصة الذهبية تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مصر، حيث تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.
الرخصة الذهبية وتعزيز الاقتصاد المصري
وقال عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن إطلاق اول منصة الكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنها أيضًا تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، مؤكدًا انها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية
وأضاف الدكتور أسامة السعيد، أن تجربة تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة خلال مدة نحو 10 دقائق، تعد مؤشرًا على نجاح هذه المنظومة، حيث تعد هذه المدة زمنية قصيرة جدًا مقارنة بالإجراءات التقليدية التي تستغرق عدة أشهر.
وأشار عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إلى أن المنصة الالكترونية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد أيضًا خطوة مهمة في اتجاه تطوير منظومة الاستثمار في مصر، حيث تسهم في خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تسهل على المستثمرين بدء وتشغيل وتطوير أنشطتهم الاقتصادية.
تحقيق الشفافية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في اتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن الرخصة الذهبية، تستهدف المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما تستهدف المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية.
تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن نوعية المشروعات التي يمكن للشركات أن تستثمرها وفقًا للرخصة الذهبية، تنقسم إلى نوعين:
– المشروعات التي ترتبط بأهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصناعية، والزراعية، والتكنولوجية، والخدمية، وغيرها.
– المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية، ومنها المشروعات القومية، والمشروعات التي تخدم احتياجات المواطنين، وغيرها.
مميزات الرخصة الذهبية
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الرخصة الذهبية، تتميز بعدة مزايا، منها:
– السرعة في إجراءات الحصول على الموافقة، حيث يتم إصدار الرخصة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
– السهولة في الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا.
– التكلفة المنخفضة، حيث لا تفرض رسومًا إضافية على الشركات للحصول على الرخصة.
تحسين البيئة التجارية
ولفت عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الرخصة الذهبية، تمثل فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مصر، حيث توفر لها بيئة استثمارية جاذبة وسهلة الإجراءات.
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، راعت في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين.
ثورة في بيئة الاستثمار المصرية
ونوه الخبير الاقتصادي، بأن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تضم مجموعة من الخدمات التي تسهل على المستثمرين الحصول على الرخصة الذهبية، ومنها:
– بوابة إلكترونية متكاملة توفر للمستثمرين كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.
– نظام إلكتروني للتقديم على الرخصة الذهبية، يسهل على المستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
– نظام إلكتروني لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات الرخصة الذهبية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور اسامه السعيد، الخبير الاقتصادي، وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تعد أول منظومة متكاملة لمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال حصر جميع الجهات الحكومية المعنية بمنح هذه التراخيص في منظومة واحدة.
تسهيلات جديدة للمستثمرين في مصر
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الرخصة الذهبية تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مصر، حيث تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.
كيفية استخدام المنصة والاستفادة منها
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل “شركة مساهمة” أو “شركة ذات مسئولية محدودة”، تقوم علي الاعتبار ال وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتشمل هذه الشروط ما يلي:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية والفنية اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي المراد إقامته.
– أن يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة، ولم يسبق اتهامه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يكون لدى المتقدم رأس مال كافٍ لتمويل النشاط الاقتصادي المراد إقامته.
– أن يكون لدى المتقدم خطة عمل اقتصادية متكاملة للنشاط الاقتصادي المراد إقامته.
طرق الحصول على الرخصة الذهبية
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن تأسيس الشركات إلكترونيًا، يتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، وذلك باتباع الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.
– ملء استمارة التأسيس إلكترونيًا.
– تحميل المستندات المطلوبة.
– سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني.
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، تقوم بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
أهمية الرخصة الذهبية في تنمية مصر
وفيما يتعلق بأهمية الرخصة الذهبية في تنمية مصر، فقد أكد الخبير الاقتصادي، على أن إطلاق هذه المنصة تعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث تسهم الرخصة الذهبية في زيادة الدخل القومي المصري، حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية المصرية.
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق الرخصة الذهبية قد يؤدي بالفعل إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مصر خلال ال 9 سنوات الماضية وصلت إلى حوالي 10 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، على أهمية إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
مناخ استثماري جاذب للاستثمارات
وأوضح السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن إطلاق هذه المنصة هو تتويج لفكرة الرخصة الذهبية التي تم عرضها علي القيادة السياسية وتم إقرارها في عام 2023، موضحًا أن الرخصة الذهبية يتلخص معناها على أنها رخصة واحدة يتم منحها لكل مشروع جديد يقام بهدف تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي، ولا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، مؤكدًا أنه إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تسريع النشاط الاستثماري
وأشار عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إلى أن الرخصة الذهبية تمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات، بهدف تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي، موضحًا أنها لا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية.
وعقب الخبير الاقتصادي، على تقديم طلب الرخصة، موضحًا أنه تم مراعاة في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة وميسرة، وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها، بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب، وبعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
طرق الحصول على الرخصة الذهبية
وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن بعد تقديم الطلب إلكترونيا تتم دراسة المستندات المقدمة من المشروع، من خلال وحدة الرخصة الذهبية وإحاطة المستثمر في مدة زمنية قصيرة إما بقبول الطلب وإرساله للوزارات والجهات المعنية، أو بوجود ملاحظات على الطلب المذكور وإرسالها للدراسة، ويكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمستثمر.
ولفت السعيد، إلى أن تجربة تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة تتم في مدة نحو 10 دقائق، تعد مؤشرًا على نجاح هذه المنظومة، حيث تعد هذه المدة زمنية قصيرة جدًا مقارنة بالإجراءات التقليدية التي تستغرق عدة أشهر.
أهمية المنصة الإلكترونية لمنح الرخصة الذهبية
ونوه الخبير الاقتصادي، بأن يمكن تلخيص أهمية إطلاق أول منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية في النقاط التالية:
– تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي.
– جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
– تحقيق الشفافية والحوكمة في الإجراءات الحكومية.
– خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأختتم عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، قائلاً إن من المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، والسيد أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة “حسن علام للمستودعات الاستراتيجية”، والسيد محمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
وقال “هيبة” إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
