أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عزمه تمويل مشاريع في العمل المناخي في تشيلي بمبلغ قيمته تتجاوز 300 مليون يورو، من بين ذلك قرض بـ200 مليون يورو لتمويل أول وحدات سكنيه خضراء خارج أوروبا.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية -عبر موقعها الرسمي، اليوم /الثلاثاء/- أكدت فيه أن منصة تمويل الهيدروجين المتجدد التابعة لفريق أوروبا أكدت عزمها دعم صناعة الهيدروجين المتجددة في تشيلي بأكثر من 100 مليون يورو والمساعدة في تحقيق هدف البلاد المتمثل في إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050.
وذكر البيان أن بنك الاستثمار الأوروبي أعلن، خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المنعقدة حاليًا في بروكسل، عن توقيعه على أول قرض سكني قائم على الرهن العقاري لتمويل الوصول إلى وحدات سكنية موفرة للطاقة خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو مع تشيلي لتمويل بناء حوالي 2600 وحدة سكنية جديدة مع تحسين معايير كفاءة الطاقة في البلاد.
وأضاف البيان أن مستوى أداء الطاقة في المباني الجديدة سيقلل من استهلاك الطاقة ويزيد من الراحة الحرارية في المساكن مع تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما ستساهم وفورات الطاقة أيضًا في الحد من تلوث الهواء المحلي بسبب انخفاض استخدام الكتلة الحيوية وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة باستخدام الوقود الأحفوري. وتعتبر هذه العملية بمثابة مشروع عمل مناخي بنسبة 100٪، وهي أول إقراض سكني قائم على الرهن العقاري من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الوصول إلى وحدات سكنية موفرة للطاقة خارج الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد البنك دعمه لصناعة الهيدروجين المتجددة المتنامية في تشيلي وأعلن الموافقة على قرض بقيمة 100 مليون يورو في إطار منصة تمويل الهيدروجين المتجدد التابعة لفريق أوروبا لشيلي لدعم إزالة الكربون من الاقتصاد التشيلي وإنشاء وظائف خضراء وفرص عمل للشركات التشيلية والأوروبية، بينما تساعد أوروبا أيضا على تلبية طلب استيراد الهيدروجين المتجدد.
ومنصة تمويل الهيدروجين هي جزء من أجندة الاستثمار الخاصة بالاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تسلط الضوء على المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية للمساعدة في تلبية احتياجات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع توفير قيمة مضافة محلية وتعزيز النمو والوظائف اللائقة والتماسك الاجتماعي.
