أقر البرلمان البولندي قانونًا جديدًا مثيرًا للجدل، بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعليق منح اللجوء للوافدين الجدد الذين يدخلون البلاد عبر الحدود مع بيلاروسيا.
ويأتي هذا القرار وسط اتهامات موجهة إلى موسكو باستغلال تدفقات المهاجرين كأداة لزعزعة الأمن الإقليمي.
ووفقًا لموقع “يورونيوز”، فقد وافق البرلمان البولندي على هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا قريبًا ليصبح ساري المفعول. وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الجمعة، أن القانون يأتي ضمن استراتيجية لتعزيز الأمن الحدودي، مشيرًا إلى أن “كل يوم تأخير يُعرّض حرس حدودنا وجنودنا وضباط شرطتنا لمزيد من المخاطر، إذ يُطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود”.
وفي أكتوبر الماضي، اتهم توسك روسيا بالتخطيط لإحداث موجة هجرة جديدة عبر بيلاروسيا، ووصف ذلك بأنه “حرب هجينة” تهدف إلى زعزعة استقرار بولندا. كما زعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يساعدون الجماعات التي تحاول عبور الحدود، بهدف استنزاف الموارد البولندية وزعزعة الاستقرار في البلاد.
تفاصيل القانون الجديد
يمنح القانون الحكومة البولندية صلاحية تعليق تسجيل طلبات اللجوء في مناطق حدودية محددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة البرلمان. ومع ذلك، يُستثنى من القرار بعض الفئات الضعيفة، مثل القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.
وقال توسك إن “عدد محاولات العبور غير القانوني للحدود البولندية يتراوح يوميًا بين 100 و150 وأحيانًا يصل إلى 200 محاولة”، ما يستدعي فرض إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
دعم أوروبي ومخاوف حقوقية
يحظى هذا القرار بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية، لكن في المقابل، يثير مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن القانون قد يؤدي إلى انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التوترات بين بولندا وبيلاروسيا، خاصة مع تصعيد الاتهامات بشأن استغلال الهجرة كأداة سياسية، مما يعكس استمرار التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة.
