أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة الجمعة بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وجاء في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة المتطرفة والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.
وأمس الجمعة، قال الكولونيل في جيش النيجر أمادو عبد الرحمن على التلفزيون الرسمي، إن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي، الذي أطاح بالرئيس هذا الأسبوع، هو الآن حاكم البلاد، مضيفًا أنه جرى تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات.
وحذّر الانقلابيون كذلك من “أيّ تدخّل عسكري أجنبي، “وما سينجم عن ذلك من عواقب، مشيرين إلى أن “بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة”.
