رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 55 في جلسته اليوم الجمعة قرارات فلسطين الثلاثة أمام مجلس حقوق الإنسان.
وفي بيان لها؛ شكرت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء التي تبنت، وصوتت لصالح القرار ات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال البعثة الفلسطينية والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، وتصويتها الذي يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية و ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، ويضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع اسرائيل على المضي قدما بجرائمها.
واشارت الخارجية إلى اهمية القرارات في وقت ترتكب فيه اسرائيل وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين ارهابيين، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار “جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة ، بما في ذلك العناصر “ذات الاستخدام المزدوج”، عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه السلع، او قد يتم استخدام التقنيات أو الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة استخدامها” ضد الشعب الفلسطيني.
