عاقبت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية الجزئية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وأحمد محمد الجمل الرئيسين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وبحضور عبدالرحمن محمد الصياد وكيل النيابة وأمانة سر طارق فوزي عكاشة بمعاقبة عصابة الإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات..
فعاقبت المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبة المتهم الثاني والثالث بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إيهاب .ن»، «أشرف .ف»، «بلال .ع»، «محمد .ع»، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد بتأليف تشكيل عصابي الغرض منه الإتجار في المواد المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهر الحشيش ونباته المخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاوموا بالقوة موظفين عموميين وهما كلا من المقدم أحمد عبدالناصر والنقيب محمود سكين لحملهما على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما ألا وهو ضبط المتهمين الأول والثاني حال كونهما من القائمين على تنفيذ إذن ضبطهما وكذا تنفيذ أحكام قانون المخدرات بأن أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخننا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا «مسدس» فردى الإطلاق وكذلك إحراز وحيازة ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان وحازوا سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وحازوا بقصد الإتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة «الكلونازيبام» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وهيثم أوسامة وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن المقدم من تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة ببورسعيد، ومقاومة السلطات، لمنعهم من ضبطهم، وتأييد أحكام المشدد والغرامات التي صدرت ضدهم من محكمة الجنايات.
