أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا التوجه “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية”.
وخلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، قال تبون إن صادرات الجزائر كانت تعتمد، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2005، على المحروقات، “بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي، والمعادن، والأسمنت، والمواد الغذائية وغيرها”.
وشدد تبون على أن القرار لم يتخذ “على خلفية نزاع، وإنما دعمًا للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح” بحسب تعبيره.
ووفق بيان لمجلس الوزراء، نشره حساب رئاسة الجمهورية على “فيسبوك”، أكد تبون أن الجزائر “لم تمنع الاستيراد في أي مجال، إلا ما يتم تصنيعه محليًا، ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.
وأصدر تبون “تعليمات صارمة” إلى الحكومة بـ”التصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشبان في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجًا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءًا كبيرًا من الشبان الجزائريين”.
وقال إن “الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب، وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم”.
