قرر قاض المعارضات تجديد حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والهيئة القومية للبريد والاستيلاء على أموالهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها الاتصال بالمواطنين هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب أحد الوزارات وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض،
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والهيئة القومية للبريد والاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب أحد الوزارات وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
