شهد المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماعي ،و إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وقع البروتوكول كل من إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، و أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.
ومن جانبها، عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركتها في توقيع هذا البروتوكول الرباعي الهام، الذي يُجسد نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي والتكنولوجي، في سبيل تحقيق هدف وطني نبيل، وهو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخاصة المرأة الأولى بالرعاية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة يضع التمكين الاقتصادي على رأس أولوياته، إدراكاً منه أن تمكين المرأة اقتصادياً هو حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
كما أضافت أن من هذا المنطلق، يحرص المجلس على نشر ثقافة الشمول المالي بين السيدات، وتعميم نماذج مجموعات الادخار والإقراض “تحويشة”، وتشجيع النساء على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تُمكنهن من الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، موضحة أن هذا البروتوكول يعد خطوة محورية نحو إدماج المستفيدات من برنامجي “تكافل” و”كرامة” في منظومة التمكين الاقتصادي ، من خلال انضمامهن إلى مجموعات الادخار والإقراض “تحويشة”.
فيما أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين.
مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
كما أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثل واضح لتنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة و التعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
واضاف سرحان ان التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية و مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية و أن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية و التمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية و غير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.
