تولي الحكومة أهمية كبرى لمكافحة الغش التجاري ومواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الاسواق، واتخذت الدولة مؤخرًا العديد من القرارات لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل “السكر، وزيت الطعام، والأرز ، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة”.
تحديد أسعار 10 سلع أساسية
وفي هذا الإطار، طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بضرورة تحديد أسعار 10 سلع أساسية، وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر قوة.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “أهل مصر” الذي يقدمه الإعلامي احمد أبو طالب، إن: “السوق نتيجة الفوضى مش منضبط، ويجب إصدار قرارات جديدة بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة”.
وأشارت إلى أن اجتماعها مع رئيس هيئة حماية المستهلك، تضمن ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة، معقبة:” نمتلك خبرة الممارسة، ومع اتباع مصر نظام الاقتصاد الحر، من الصعب على المجتمع المدني مواجهة عتاولة رجال الأعمال، وبالتالي لا بد من مظلة قانونية وقوانين أكثر قوة لحماية المستهلك، وحان الوقت لتحديد أسعار بعض السلع”.
كانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات مؤخرًا لضبط الأسواق وأسعار السلع وتم التوافق على 10 مخرجات وتوصيات بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل، وجاءت كالتالي:
- الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
- ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية
- ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
- دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فأنها تتمثل في:
- استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك
- العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
- استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع
- سرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
- تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين وتكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن
- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
من وراء ارتفاع الأسعار؟
وجدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: “رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي”.
ومن الجانب القانوني، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
وقررت محكمة النقض فى أحكامها أنه “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.
من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.
ولفت كمال إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.
