وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تعليق بعض أحكام المعاهدات الضريبية مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى غير صديقة.
وبحسب المرسوم الجديد، فقد تم اتخاذ القرار بناء على إجراءات عاجلة بخصوص الأعنال العدائية التي تقوم بها الدول غير الصديقة لـ روسيا، ويتم إنهاء صلاحية المرسوم الجديد عندما تضع الدول غير الصديقة لـ روسيا حد لانتهاكاتها للمصالح الاقتصادية المشروعة وغيرها من المصالح الروسية وحقوق مواطنيها وكياناتها القانونية” أو حتى تتوقف الوثائق ذات الصلة عن العمل.
كما وجه فلاديمير بوتين للحكومة باتخاذ تدابير لتقليل التأثير على الاقتصاد الروسي من عواقب تعليق المعاهدات الضريبية المذكورة، كما يتعين على مجلس الوزراء الروسي أيضا أن يقدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مثل هذه الوثائق، كما صدرت تعليمات لـ وزارة الخارجية الروسية بإخطار الدول الأجنبية بالقرار.
وفي الخصوص، سيتم تعليق بعض مواد المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال لعام 1992.
كما سيتم تعليق اتفاقية بين روسيا وبريطانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1994، والاتفاقية بين روسيا وكندا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995، واتفاقية روسيا مع سويسرا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995، وكذلك المستندات الضريبية مع جمهورية التشيك والدنمارك والنرويج وإيطاليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ودول أخرى غير صديقة.
وفي فبراير الماضي، وافق بوتين على تعليق الاتفاقية مع لاتفيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى ذلك، أخطرت روسيا الدنمارك في يوليو الماضي، بإلغاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
ويمثل الازدواج الضريبي فرض ضرائب في بلدان مختلفة على نفس الدخل لشخص أو الشركة، إذا كان على سبيل المثال، مواطنا في بلد ما ويتلقى دخلا في بلد آخر، وتم تصميم اتفاقيات الازدواج الضريبي لمنع ذلك حيث أبرمت لتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول.
