تعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية في تحقيق الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المجتمع، كما تعد مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير صناعة الأدوية وتعزيز قدرتها التصنيعية، وحققت مصر نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير مصانع الأدوية الحكومية بشكل ملحوظ.
تقليل استيراد الأدوية من الخارج
ومن جانبه، قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب الدكتور مكرم رضوان، إن التوسع في توطين صناعة الأدوية محليا من أهم العوامل التي تسهم في توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي كانت تؤول لاستيراده في ظل وجود عدد كبير من المصانع المصرية المنتجة للدواء.
وأضاف رضوان أنه لابد من التركيز علي ارتفاع المستوى الانتاجى للمصانع وفقا للمقاييس والمواصفات العالمية فيما يتعلق بإنتاج المادة الخام للدواء، لافتًا إلي أن 90% من الأدوية التي يتم تصنيعها محليا يتم استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الأدوية مع الدول العظمى من أجل الإرتقاء والتطوير لهذا القطاع وللعديد من الأدوية الهامة مثل الأورام وسيولة الدم وغيرها، فضلا عن العمل علي تقليل استيراد الأدوية المثيلة التي يتم صناعتها محليا.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية إيجاد حلقة تكامل بين المصانع والمراكز البحثية والجامعات، لبحث سبل التطوير المستمرة و دراسة الاحتياجات أيضا، معقبا ” لابد من وجود مركز بحثي فنى بكل مصنع دواء ليقوم هذا المركز بالتنسيق مع الجامعات أو علي الأقل الجامعة التابعة لمحافظة المصنع”.
ومن جانب آخر، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور عوض تاج الدين، أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قام بافتتاحها لما تمثله من ذراع أمن قومى للدولة المصرية، لافتا إلى أنها تنتج الأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسى، والأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمحاليل الطبية التي تستخدم في المستشفيات وقيامها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين بعض الأدوية الحديثة.
وأضاف أن الرئيس السيسى أدار بحكمة مع الحكومة أزمة كورونا وما بعدها، حيث دعم المنظومة وتم توفير الإمكانات المادية، وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، والأكسجين، مما كان له أثر كبير في نجاح إدارة مصر لأزمة كورونا.
وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت أداء رائعا على كل المستويات في أزمة كورونا، لافتا إلى أن مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة ناقش الاتجاهات الحديثة في مجال الأمراض الصدرية سواء الالتهابات التنفسية، الفيروسية أو البكتيرية، ووسائل التشخيص الجديدة، وتم إطلاق الاستراتيجية القومية المصرية لعلاج التهابات الجهاز التنفسى شارك فيها وزارة الصحة وأساتذة الجامعات وخرجت استراتيجية قوية لتوفير بروتوكول موحد لعلاج الامراض الصدرية في مصر، مؤكدا ان الدور الهام مازال للفحص الإكلينيكي للمريض، واختبارات وظائف التنفس وكل أنواع الفحص بالأشعة.
وعن المبادرات الرئاسية كشف انها شملت مجموعة من الأورام الأكثر انتشارا في مصر، ومن بينها اورام الجهاز، وناقش المؤتمر كيفية التشخيص الإكلينيكي والوسائل الأخرى المساعدة ومن ضمنها منظار الشعب الهوائية.
من جانبه أوضح الدكتورعمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية ، ان مشاركة المدينة جاءت في إطار عقد ندوة هامة عن المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، وبروتوكولات تعاون مدينة الدواء مع الجهات العلمية لما يعود بالنفع على المريض المصري الذي هو محور اهتمام الدولة والقياده السياسية.
وأكد ممدوح، إنه منذ أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسىمدينة الدواء بداية شهر أبريل 2021 بدأ العمل لتطبيق فيها أهداف المدينة بشكل فعال وهو تمكين المريض المصري من الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية.
واشار إلى أننا في المرحلة الأولي من انتاجنا كان التركيزعلى تلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي بالدولة ثم بداءنا المرحلة الثانية وهو بطرح منتجاتنا للقطاع الخاص والتصدير.
وأضاف بان اهتمام المدينة تركز عقد اتفاقات تعاون وتصنيع مشترك، ونقل التكنولوجيا مع شركات عالمية، وبهدف جعل مدينه الدواء مركزا إقليميا، وتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن المصرى محور اهتمام الدولة في كل المجالات من خلال الرؤية الثاقبة للرئيس .
وأشار الدكتور ممدوح، إلى ان مدينه الدواء تم انشاءها لتكون أحد أذرع الدولة لإنتاج الدواء والمساهمة في تحقق الامن الدوائي بجانب الصناعة الوطنية، وبالفعل تمتلك مصنعا على مساحة 180 ألف متر، وتحتوي على مناطق انتاجية لكثير من الاشكال الصيدلية، وميكنة متطورة تعمل طبقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
توطين صناعة الأدوية
وفي السابق تعرضت مصانع أدوية حكومية للإهمال، حتى جاء عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ دخلت صناعة الأدوية ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعات الاستراتيجية وتم رصد حوالي 1.7 مليار جنيه لتطوير خطوط إنتاج المصانع.
ويمكن تفسير هذا النجاح بواسطة عدة عوامل أساسية، سيستعرضها لكم موقع صدى البلد في التقرير التالي:
1- انشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم
جاري العمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بالتعاون مع اليابان من خلال الشركة القابضة للأدوية
2- انشاء أول مصنع الخامات الأدوية
جاري العمل على إنشاء أول مصنع الخامات الأدوية بشركة النصر للأدوية بشراكة هندية
3- انشاء أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال
جاري العمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بشراكة استرالية
4- إنشاء خطوط إنتاج الأدوية البيولوجية
جاري العمل على إنشاء خطوط إنتاج أدوية الضغط والسكر ويتم العمل علي انشاء هذه المصانع من خلال الشركة القابضة للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
أولًا، قامت الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لتطوير صناعة الأدوية وزيادة الاكتفاء الذاتي الدوائي. تم توفير الدعم المالي والتشريعات المناسبة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة على إقامة مصانع أدوية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات. تم توجيه الاهتمام لتحسين عمليات التصنيع وضمان جودة المنتجات وامتثالها للمعايير الدولية.
ثانيًا، تم تعزيز التعاون البحثي والتطوير التكنولوجي في صناعة الأدوية. تم توطين تكنولوجيا الإنتاج وتطوير الأدوية الجديدة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية. تم تشجيع التحالفات الاستراتيجية مع شركات دولية ذات خبرة في الصناعة لتنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
ثالثًا: تحسين معايير الجودة
ومراقبة الجودة في صناعة الأدوية. قامت الحكومة المصرية بتطوير نظام رقابة صارم وفعال لضمان جودة المنتجات الدوائية. تم تحديث اللوائح والمعايير القياسية وتوفير التدريب المناسب للعاملين في المجال الصحي. ذلك ساهم في زيادة ثقة المستهلكين في الأدوية المصرية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.
رابعًا، تم توفير الدعم المالي والتسهيلات الضريبية للشركات الدوائية الحكومية. تم تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث المصانع وتوسيع طاقتها الإنتاجية. كما تم تقديم الحوافز الضريبية لزيادة الاستثمار في صناعة الأدوية وتعزيز التصدير.
ويعود نجاح مصر في تطوير مصانع الأدوية الحكومية إلى الرؤية الحكيمة والتوجيه السليم من الحكومة، بالإضافة إلى التركيز على تحديث التكنولوجيا وتعزيز التعاون البحثي والتحسين المستمر للجودة.
ويعتبر هذا النجاح خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي وتعزيز الصحة العامة في مصر. ومن المتوقع أن تستمر مصر في تطوير صناعة الأدوية وتعزيز قدرتها التصنيعية في المستقبل، مما سيسهم في توفير الأدوية عالية الجودة للمواطنين وتعزيز مكانتها كمنتج رائد على الساحة العالمية في هذا القطاع المهم.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور جورج عطاالله، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصبا أساسيا من عصب الدولة المصرية، ويسمى “الأمن الدوائي القومي”، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة؛ ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
وأضاف عطاالله، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير جميع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشاؤها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطاالله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، كما أنهم يساعدون على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وتابع قائلاً: كان هناك دعم من البنك المركزي ومجلس الوزراء لجميع الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء كانت لن تستفيد من تلك القروض، معتقدًا أنه يتم النظر إلى هذه النقطة، وتطوير منظومة الدواء من الممكن أن يؤدي إلى تصدير الدواء، ما يساعد على دخول عملة صعبة، كما يلعب تصدير الدواء دور السياسية الناعمة في اختراق الدولة الأسواق المجاورة من العربية والأفريقية.
