شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري، مناقشة الاقتراح برغبة المُقدم من النائب أسامة الهوارى بشأن استكمال تنفيذ كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 متر من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعايدة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أسامة الهوارى، تفاصيل الاقتراح برغبة، موضحا أن مركز دشنا أحد مراكز المحافظة الممتدة بطول نهر النيل ويضم أكثر من ٤٥٠ ألف نسمة وهو ما يُعد متنفساً جمالياً وحضارياً وتجارياً لأهالي وقرى المركز، وأن الدولة قامت مؤخرًا بإنشاء كورنيش النيل بدشنا بطول ۱۷۰۰ متر تقريباً، ولكن تبقى مسافة تُقدر بنحو ٣٥٠ متر من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح الصعايدة، لم يتم عمل كورنيش بها، وتم الاكتفاء بتكاسي حجرية تشوه المنظر الحضاري لما أنفقته الدولة.
وأضاف أن تلك المسافة هي مسافة استراتيجية بين التكاسي الحجرية وضفة النيل تغطى مسافة 10 أمتار، مما يتطلب العمل على استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا وحتى مرشح مياه الصعايدة.
وأوضح المهندس مدحت عاطف رئيس الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه القبلي، أن أعمال الكورنيش وتجميل واجهات المدن تتم بتمويل من المحافظة، وطلب ضرورة عمل دراسة بمعاينة الوضع على الطبيعة وتقديمها لإدارة حماية النيل.
فيما أكد المستشار أحمد كمال عضو الإدارة العامة للاتصال السياسي وزارة التنمية المحلية، على ضرورة عمل لجنة مُشكلة من وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية لمعاينة الجزء المراد استكمال الكورنيش له.
فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة المشتركة على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل التحديات التي تواجه تنفيذ استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 متر من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعايدة “لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع سرعة تنفيذ المشروع بإدراجه بخطة مركز دشنا مع الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة.
وأشار إلي أن ذلك يعد من أهم حقوق المواطنين في تحسين الخدمات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية في تلك الفترة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة المشتركة بتشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية للبدء في استكمال الجزء المتبقي من كورنيش النيل بدشنا وترسيته على المقاول نظراً لتوافر موافقة وزارة التنمية المحلية بتدبير المبالغ اللازمة وذلك حتى لا يتم إهدار الوقت وتوجيه الاعتماد المالي المخصص لغرض آخر.
