نواب لجنة حقوق الإنسان عن انتهاكات الكيان الصهيوني لفلسطين:
- سلطات الاحتلال الصهيوني تقوم بأكبر جرائم ضد الإنسانية في غزة
- ينبغي فضح الكيان الصهيوني أمام العالم
- نتواصل مع برلمانات العالم لدعم القضية الفلسطينية
- ما يحدث من الاحتلال ضد غزة لا يجوز التعامل معه بمكيالين
فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، ملف شهداء أهالي غزة بحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للوقوف وتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضح الكيان الصهيوني أمام العالم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة بدعوة من رئيس اللجنة.
شارك في الاجتماع، كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
في البداية، أكد طارق رضوان أن اللجنة ستقوم بتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود تواصل مع عدد من البرلمانات العالمية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وأن جميع ما سيخرج عنه الاجتماع اليوم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بشأن توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، سيكون أمامهم.
أضاف “رضوان” أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سيكون في انعقاد دائم خلال الفترة القادمة من أجل انهاء ملف توثيق الجرائم، وسيكون هناك زيارات للبرلمانات المختلفة وعرض الرؤية المصرية.
و لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أنه ليس هناك تحيز حيال أي منظمة حقوقية تدعم القضية الفلسطينية، بل نستنفر جميع الجهود العربية والافريقية لمساندة القضية الفلسطينية.
وأكد أيضا النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلقيه إسهامات وتوثيقات علي مدار الأيام الأربع الماضية من مؤسسات المجتمع المدني المصرية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والذي سيتم تضمينه في الملف المزمع إعداده في هذا الصدد.
وأكد “رضوان” أن ما يحدث بقطاع غزة هو جريمة حرب طبقا لمواد القانون الإنساني الدولي والذي يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة وفقاً للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربعة، مشيراً إلي أن تأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.
إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي لأفعال الكيان الصهيوني المشينة
وقال “رضوان” إنه بالرغم من إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لأفعال الكيان الصهيوني المشينة، وكافة المطالبات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بمنتهي الوحشية والعنف باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلا ان هذا الكيان الغاشم يضرب بكل هذا عرض الحائط.
واستعرض “رضوان” في نقاط ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال عنف ودمار خلال الأسابيع الماضية، فوفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية عن الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حتى يوم 26/10/2023 7028 شهيد منهم 2913 طفل و4115 من البالغين، في حين بلغ إجمالي الشهداء حسب الجنس 3129 أنثى و3899 ذكر, كما بلغ عدد مجهولي الهوية 281 من جملة الشهداء المسجلين، حيث لا يشمل هذا التقرير المفقودين تحت الأنقاض، والأشخاص الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات ولم يتم تسجيلهم، وعليه فإن العدد الفعلي أعلى من العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء.
– قصف ساحة مستشفى المعمداني في حي الزيتون (جنوب قطاع غزة)، والذي أسفر عنه مقتل 471 شهيدا، وخروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة مع توقع خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود، وقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي والذي أنشئ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إذ تعرض لأضرار جزئية جعلته غير قادر على أداء مهامه بصورة طبيعية.
ويوضح “رضوان” أنه وفقا للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تضررت 160 مدرسة، 19 منها خرجت كلياً عن الخدمة خلال الحرب الحالية، والرقم يتجه نحو الصعود.
-تضرر 40 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، مشيرا إلي دور العبادة لم تنجوا من القصف حيث تم قصف مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والذي يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 مسجد منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس والذي أسفر عنه مقتل 19 مسيحياً.
ولفت “رضوان” إلي أنه وفقا للتقرير الصادر عن “أونروا”، فقد تم قتل 53 موظف من موظفي الأونروا منذ السابع من أكتوبر إلى الأن.
-هناك حوالي 640,000 نازح داخلياً يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة، وبسبب ظروف الاكتظاظ ومحدودية توافر المساعدات تفاقمت مخاطر الحماية والصح، وقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.
واستطرد “رضوان” مستعرضا ما تضمنه تقرير ” الأونروا” أنه لا يزال الوقود أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا مع قرب نفاد المخزونات الحالية، مما يؤدي لإجبارهم على إيقاف الخدمات الإنسانية الحيوية، ويواصل النازحون الجدد الوصول إلى ملاجئ الأونروا، إلا أن المرافق الحالية تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية ويضطر العديد من النازحين داخليا إلى النوم في الشوارع لأن البنية التحتية الحالية مكتظة.
ونوه “رضوان” إلي أن ما حدث علي مرئ ومسمع المجتمع الدولي، دون أن يتحرك ساكنا.
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يأتي اجتماعنا اليوم في توقيت غاية في الأهمية، حيث تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة بأكبر مجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وسط صمت فاضح وكاشف من المجتمع الدولي، إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافت، والتأثير الضعيف
وقال النائب محمد عبد العزيز “لقد رأينا جميعا ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإننا نندرك أن القانون الدولي الإنساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على أساس اللون أو العرق او الجنسية، لكننا رأينا من المجتمع الدولي تمييزا فاضحا يقسم المدنيين لدرجات تقلب الدنيا حين يتم المساس ببعضهم، بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأطفال، ويصم الآذان عن صوت القصف الموجه للمستشفيات والمدارس ضد أهلنا في غزة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب و التي تستهدف تجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني
وقال النائب محمد عبد العزيز ” لقد جاء اجتماعنا اليوم بدعوة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين وما أكثرها.
وانتهكت سلطات الاحتلال كافة العهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة وأخص بالذكر الاتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالات الحرب.
وقال “فقد رأينا قصف للمستشفيات والمدارس ومقار منظمات الأمم المتحدة مثل الأونروا، كما تمتد انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لتخالف القانون الدولي الانساني وتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها جريمة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبا لما يمثله من تهديد خطير بتصفية القضية الفلسطينية ، وكذلك يعتبر تهديدا مباشرا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.
وأضاف النائب محمد عبد العزيز “كما تستمر الجرائم الصهيونية بعدم وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الأمر الذي يعد كذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى، بسبب قطع الكهرباء والاتصالات والمياه ومنع دخول الوقود مما جعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الانهيار التام، حيث توقفت الكثير من المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية اما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الإسعاف أو قصف هذه السيارات نفسها أو عدم وجود وقود لتوليد الكهرباء للمستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني.
وتابع “ومن هنا فنحن نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي رابط شبابه المتطوعين امام معبر رفح يصلون الليل بالنهار ليضمنوا دخول كافة المساعدات إلى اهل غزة الصامدين امام آلة القتل الصهيونية.
وأكد إننا إذ نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، فإنا نؤكد على أهمية التوثيق المستمر لكافة الجرائم الصهيونية والتواصل مع كافة برلمانات العالم والمنظمات الدولية لعرض كل هذه الحقائق حتى يعود الحق إلى أصحابه وإننا نؤمن أن صوت الإنسانية لابد له أن ينتصر امام مدافع القتل والدمار، والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولا يجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.
وشددت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة.
و لفتت عضو مجلس النواب علي ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجي، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين.
ووجهت سليم، تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.
وعقب المحامي الحقوقي أحمد راغب، أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ، وان منع دخول أعضاء المحكمة للوقوف علي تلك الانتهاكات سوف يزيد من مسؤولية الاحتلال عن تلك الجرائم.
وأضافت: سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، حيث تنظر الأمم المتحدة له بانه خارج عن القانون .
انتهي اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، المخصص لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلي عدد من التوصيات الهامة، في مقدمتها وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريا الجنوبية وآسيا وأفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزة الى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
و تضمنت التوصيات، بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي :
1. عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزه طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.
2. طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
3. قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض علي ارتكابها.
4. تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.
تأتي هذه التوصيات بتد استنكار جميع الحضور كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة، واستعرض الاجتماع توثيق المنظمات الحاضرة رصدهم لهذه الجرائم.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحوار الوطنى.
