قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن شحنات الحبوب من أوكرانيا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، بينما تتبع أوروبا المصالح الأمريكية، وليست الأوروبية بشأن هذه القضية.
وأكد أوربان، في تصريحات إذاعية، أن المجر ستبقي الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية ساري المفعول من جانب واحد؛ إذا فشلت المفوضية الأوروبية في تمديد الحظر المفروض على شحنات الحبوب إلى 5 دول في أوروبا الوسطى، والذي ينتهي اليوم 15 سبتمبر.
وأضاف: “حتى الآن، ليس لدى البيروقراطيين في بروكسل أي نية لإطالة أمد الحظر، وإذا فشلوا في القيام بذلك قبل منتصف الليل، فسنوحد الجهود مع العديد من البلدان- رومانيا وبولندا وسلوفاكيا-؛ من أجل إطالة أمد حظر الاستيراد على أساس وطني”، لافتا إلى أنها ستكون معركة جدية مع بروكسل.
وأشار رئيس الوزراء المجري، إلى أن مثل هذه المعارك تخاض كل يوم، لأن قيادة الاتحاد الأوروبي ليس لديها رغبة في الوقوف إلى جانب الدول الأوروبية وتفضل الاسترشاد بالمصالح الأمريكية، لافتا إلى أن الحبوب الأوكرانية هي منتج تجاري نشأ من منطقة، والتي ربما كانت منذ فترة طويلة في أيدي الولايات المتحدة.
وشدد أوربان على أن “هذا يفتح بعدا جديدا في النقاش حول أوكرانيا، وهو من يفوز ومن يخسر في هذه الحرب، ولا شك أن أمريكا تفوز وأوروبا تخسر”.
وأضاف: “لقد خدعنا بشأن الحبوب الأوكرانية، والأطفال الأفارقة الفقراء لا يرون أوقية من الخبز”، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية الأوكرانية تفشل في الوصول إلى الأسواق التقليدية في آسيا وأفريقيا، وبدلاً من ذلك تبقى في أوروبا.
وفي أبريل الماضي، حظرت بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا.
وفي وقت لاحق، ألغت هذه التدابير في مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أوكرانيا، حتى الخامس من يونيو، ثم حتى الخامس عشر من سبتمبر.
وفي يوليو، طلبت دول وسط أوروبا الخمس بشكل مشترك من المفوضية الأوروبية تمديد حظر الاستيراد حتى نهاية العام الحالي، مشيرين إلى أنه يجب تسليم الحبوب إلى الأسواق التقليدية في آسيا وإفريقيا.
وفي أغسطس الماضي، حذرت المجر من أنه إذا لم يتم ذلك؛ فإنها لن تحافظ على الحظر المفروض على الحبوب فحسب، بل ستوسعه أيضًا ليشمل أكثر من 20 نوعًا آخر من المنتجات الزراعية الأوكرانية.
