اتخذت الحكومة المصرية بعض القرارات في الفترة الأخيرة بشأن السياسة المالية، والتي شهدت تحولا في حالة الاقتصاد المصري، ما اعطى مزيدا من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية.
أذونات الخزانة المصرية
قال جيمس سوانستون، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن السندات المحلية المصرية يجري تداولها بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال؛ في ظل توفير «صندوق النقد الدولي، واتفاق الدعم الثنائي الآخر»، الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية.
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين، الأسبوع الماضي، إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولية، و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين، وقدر تقرير ثانٍ، إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين الماضي.
وكشف عدد من المصرفيين، أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية، منذ إعلان القاهرة، في السادس من مارس الماضي، عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق وكالة رويترز.
وأوضح المحللون، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر، تسببا- منذ ذلك الحين- في تحول المعنويات للمستثمرين؛ لزيادة استثماراتهم في مصر.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق، بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وحتى 31 نوفمبر، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب، في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، وفي هذا السياق، أبلغت مصر، صندوق النقد، العام الماضي، أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة بلغت 55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
وتراجعت أسعار الفائدة على طرح أذون الخزانة وقت الطرح، بالمقارنة بطرح الأسبوع الماضي.
وتراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي بين 22% و26%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 25.58%، و 25.74%.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مُجزٍ للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مدبولي: “نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة”، إضافة إلى “ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على خفض التضخم، وخلق فرص عمل، وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
اتفاق صندوق النقد الدولي
أكد “مدبولي” أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ”الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق”.
