توقع خبراء اقتصاد خلال الفترة الماضية، أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو، وتطوير العلاقات مع مصر، كما توقع وزير المالية أن تحصل مصر على حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار من مؤسسات دولية، وهو ما حدث خلال أسبوعين فقط.
صدقت توقعات وزير المالية
استطاعت الحكومة المصرية جمع ما يقرب من 17 مليار دولار خلال أسبوعين، من مؤسسات تمويل دولية، فيما تترقب الحصول على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
كان وزير المالية محمد معيط، قد توقع أن تحصل مصر على حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.
تفاصيل حزمة التمويل الدولية لمصر
قال الوزير في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، إضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي.
ووقعت الحكومة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار، كما توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الذي تم توقيعه نهاية عام 2022، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إضافة لتمويل بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وبذلك تكون الحكومة جمعت غالبية التمويلات ويتبقى الحصول على تمويل البنك الدولي لتكتمل حزمة الـ 20 مليار دولار التي توقعها وزير المالية.
تأثير الحزمة المالية على الاقتصاد المصري
أكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبوزيد، في تصريحات صحفية، أن تلك الحزمة التمويلية من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي وفعال في مساعي الدولة المصرية للمضي قدماً نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحصول على مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، من الاتحاد الاوروبي، وقروض صندوق النقد والبنك الدوليين، ستدعم جهود التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أبو زيد إلى أنه من المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية، ومن بينها:
– استقرار السياسة النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم.
– زيادة القدرة على الإفراج الجمركي بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.
– تلك الحزمة من المساعدات بمثابة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر.
– تلك التمويلات ستعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير النظرة للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة موديز.
