في تصعيد غير مسبوق للخلاف بين البيت الأبيض وجامعة “هارفارد”، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الجامعة قد تكون فقدت أهليتها للامتثال لمعايير الاعتماد الجامعي، كما تعتزم استدعاء سجلات طلابها الدوليين، في خطوة عدّها مراقبون بمثابة “تصفية حسابات سياسية” مع المؤسسة التعليمية العريقة.
ووفق ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً ضد “هارفارد”، على خلفية انتقاداتها المتكررة للسياسات الحكومية. وتشمل هذه الإجراءات وقف منح بمليارات الدولارات للجامعة، بالإضافة إلى ضغوط لمنعها من استقبال طلاب دوليين.
مزاعم بالتطرف ومعاداة السامية
وبرّرت الإدارة الأمريكية هذا التصعيد باتهامات تتعلق بمزاعم “عدم امتثال الجامعة لقوانين التمييز الاتحادية”، حيث أبلغت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية لجنة اعتماد التعليم العالي في نيو إنجلاند أن “هارفارد فشلت في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين داخل الحرم الجامعي”، ما اعتُبر مخالفة محتملة لقانون مكافحة التمييز الفيدرالي.
كما اتهمت الإدارة جامعة “هارفارد” بأنها أصبحت “معقلاً للفكر اليساري المتطرف ومركزًا لخطاب معادٍ للسامية”، متوعدة بمساءلة أي مؤسسة أكاديمية تمارس – بحسب تعبيرها – تمييزًا ضد طلاب أو توجهات فكرية معينة.
هارفارد ترد: انتقام سياسي مرفوض
في المقابل، ردت إدارة الجامعة ببيان مقتضب أكدت فيه أن “هارفارد ستظل متمسكة بمبادئها الأساسية، وستواصل الدفاع عن مجتمعها الأكاديمي في وجه الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الفيدرالية”. وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن قواعد استقلال المؤسسات التعليمية”.
تهديد بسحب الاعتماد وسجالات قانونية محتملة
وبينما أكدت لجنة اعتماد نيو إنجلاند – وهي جهة مستقلة وغير ربحية – أنها تسلمت الإخطار الرسمي من الوزارتين، أشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية مباشرة لإلغاء اعتماد أي جامعة. وأوضحت اللجنة أن القواعد المتبعة تمنح المؤسسات التي يُكتشف خرقها للمعايير فترة قد تصل إلى أربع سنوات لتصحيح أوضاعها.
وكان من المقرر أن تُراجع اللجنة اعتماد جامعة “هارفارد” مجددًا في منتصف عام 2027، لكن التطورات الأخيرة قد تُفضي إلى تقديم موعد هذا التقييم إذا ثبتت الادعاءات الحكومية.
خلفية سياسية أوسع
ويأتي هذا النزاع في وقت تتزايد فيه الانتقادات الجمهورية لما تصفه إدارة ترامب بـ”الانحرافات الأيديولوجية في الأوساط الأكاديمية الأمريكية”، خصوصًا في الجامعات التي يُنظر إليها باعتبارها مراكز نفوذ لليبراليين والتقدميين.
كما يشكّل هذا الخلاف جزءًا من حملة أوسع بدأها ترامب منذ عودته إلى الساحة السياسية ضد ما يسميه “اليسار الراديكالي في التعليم”، حيث لمّح مرارًا إلى نية إدارته “تطهير” الجامعات من الممارسات التي يعتبرها “معادية للقيم الأمريكية”.
