دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية إلى 1%، بهدف تقليل تكاليف الاقتراض الحكومي وتمويل العجز المتزايد الناتج عن مشروعه لقانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية.
غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
بحسب تقرير لوكالة “رويترز”، فإن خفض سعر الفائدة بهذا الشكل لا يُعتبر عادةً علامة على قوة الاقتصاد أو جاذبيته للاستثمار، كما يدّعي ترامب، بل يرتبط عادة بأزمات اقتصادية حادة، كتلك التي شهدتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 أو الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويُحذر الخبراء من أن خفض سعر الفائدة إلى هذا الحد قد يُفسَّر في الأسواق المالية على أنه خضوع من البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) لضغوط سياسية، مما يفقد السوق الثقة في استقلالية المؤسسة النقدية ويؤدي إلى انفلات توقعات التضخم.
قال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة EY-Parthenon: “من وجهة نظر البيانات الحالية، لا توجد مؤشرات على حاجة ملحة أو كبيرة لخفض سعر الفائدة بهذا الشكل الجذري”. ولفت إلى أن نسبة البطالة تبلغ 4.1%، والنمو الاقتصادي يتراوح حول 2%، بينما معدل التضخم بلغ نحو 2.5%.
جدير بالذكر أن معدل الفائدة الذي يقترحه ترامب (1%) ليس أمراً غير مسبوق في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي، لكنه ارتبط دائماً بأوقات ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى 6% أو أكثر، كما حدث في عهد الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، وكذلك خلال الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب الأولى عند تفشي جائحة كورونا.
ورغم تأثير الاحتياطي الفيدرالي الكبير على الاقتصاد الأمريكي عبر تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إلا أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الأخرى مثل سندات الخزانة والقروض العقارية تخضع لآليات السوق العالمية. وتُحدد هذه الأسعار حسب العرض والطلب والمخاطر، وليس فقط بناءً على قرارات البنك المركزي.
وتُعد الولايات المتحدة في موقع مميز يسمح لها بالتمويل بأسعار منخفضة بفضل قوة مؤسساتها وأسواقها المالية العميقة. ومع ذلك، فإن العجز الكبير المتراكم في الميزانية الأمريكية، والذي تفاقم مع تمرير مشروع ترامب الجديد المعروف باسم “One Big Beautiful Bill Act”، قد يرفع كلفة هذا التمويل في المستقبل.
ويخشى صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي من أن خفض الفائدة بشكل غير محسوب قد يؤدي إلى تسارع معدلات التضخم، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي يفرضها ترامب. ووفقاً لقواعد السياسة النقدية المعروفة، فإن خفض الفائدة يجب أن يكون مرتبطاً بمعطيات اقتصادية دقيقة وليس بضغوط سياسية.
