وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، مشروع قانونه الاقتصادي والسياسي الأوسع نطاقًا منذ توليه السلطة، ليصبح رسميًا قانونًا نافذًا، بعد أن نال موافقة الكونجرس بصعوبة بالغة قبل أقل من 24 ساعة.
وجاء التوقيع خلال مراسم رمزية أقيمت في البيت الأبيض، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو، في مشهد سعى ترامب لاستثماره سياسيًا لعرض أجندته التي تجمع بين خفض الضرائب وتشديد الهجرة وتعزيز الدفاع.
وتضمن مشروع القانون بنودًا مثيرة للجدل شملت تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة، فضلًا عن إلغاء بعض الرسوم التي تطال دخل الطبقات العاملة، مثل الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية.
انقسام حزبي وانتقادات داخلية
ورغم نجاح ترامب في تمرير القانون، إلا أن الاستقطاب الحاد داخل المؤسسة التشريعية لم يغب عن المشهد. فقد واجه مشروع القانون معارضة شرسة من الحزب الديمقراطي، الذي رأى فيه انحيازًا واضحًا للأثرياء على حساب الطبقات الدنيا والوسطى. كما عبّر بعض النواب الجمهوريين عن تحفظهم، مشيرين إلى مخاوف من تفاقم الدين العام الأمريكي وتراجع الدعم الحكومي لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، اعتبر بعض المراقبين أن القانون يشكل خطوة باتجاه تقليص دور الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما وأنه يتضمن تعديلات قد تؤثر سلبًا على برامج مثل “ميديك إيد” للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء الحكومية.
خطاب في أيوا وشكر للجمهوريين
وبعد إقراره، سارع ترامب إلى استثمار اللحظة سياسيًا، فبدأ مساء الخميس جولة احتفالية في ولاية أيوا، حيث خاطب مؤيديه مبشرًا بأن القانون الجديد سيفجر النمو الاقتصادي ويحقق وعوده الانتخابية. وقال خلال التجمع: “نحن نعيد أمريكا إلى المسار الصحيح. هذا القانون هو بداية عظيمة”.
وفي كلمة من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، شكر ترامب الجمهوريين الذين ساعدوا في تمرير القانون، واعتبر أن التخفيضات الضريبية ستصب في مصلحة الجميع، رغم الانتقادات التي تشير إلى أن الأثر الحقيقي سينعكس على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد ترامب أن المشروع يمثل “أكبر تخفيض في الإنفاق في تاريخ البلاد”، مضيفًا: “لكنكم لن تلاحظوه، لأن الناس راضون”. كما أشار إلى البنود التي تعزز تمويل إنفاذ قوانين الهجرة وتدعم الأمن الحدودي، وهي من أبرز أولوياته السياسية.
