ترحيب برلمانى بإصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية.. ونواب: يعزز الشمول المالي ويخلق مناخا داعما لصناعة التكنولوجيا المالية

أعضاء البرلمان عن ترخيص البنوك الرقمية:

–  استخدام التكنولوجا والرقمنة يؤدى إلى الشمول المالى

– خطوة جديدة لمواكبة تطورات العصر 

– يستهدف القضاء على عمليات النصب والاحتيال

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بجهود البنك المركزى فى إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وأكد النواب أن قرار البنك المركزى بمثابة خطوة جديدة لمواكبة تطورات العصر فى مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى، فضلا عن القضاء على عمليات النصب والاحتيال التى ظهرت خلال الفترة الماضية عن طريق الشركات والبنوك الرقمية المجهولة إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

فى البداية، رحب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بشأن إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

مواكبة تطورات العصر فى مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى

وأكد الصعيدى لـ”صدى البلد”، أن قرار البنك المركزى بمثابة خطوة جديدة لمواكبة تطورات العصر فى مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى فضلا عن القضاء على عمليات النصب والاحتيال التى ظهرت خلال الفترة الماضية عن طريق الشركات والبنوك الرقمية المجهولة إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن قرار البنك المركزي سوف يتيح أيضا منافسة شريفة بين جميع البنوك لجذب العملاء وتقديم أفضل الخدمات المخفضة والمميزة وزيادة الفوائد بطريقة تتناسب مع سياسة البنك المركزى وطرح شهادات ادخارية جديدة تقديم فوائد اعلى وفقا لسياسة البنك المركزى.

وتابع النائب حديثه قائلا:” أدعو جميع المواطنين للاستفادة من قرار البنك المركزى “وأظن محدش هيشيل فلوس فى جيبه خالص بعد القرار ده كله هيكون عن طريق الرقمنة وهيكون فيه منافسة ومرونة فى زيادة نسبة الفوائد الخاصة بأموال المصريين بعد ضم عدد كبير من البنوك الرقمية للإشراف تحت ولاية البنك المركزي بطريقة تخضع لسياسته”.

كما، أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار البنك المركزى بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، لافتًا الى أنه يهدف الى  تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأكد “بدراوى” لـ”صدى البلد”، أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتي تكون تابعة للبنك المركزى؛ لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع فضلا عن تقليل التعامل مع العنصر المادى والتحول للتعامل مع الارقام وزيادة الامان وتعزيز الشمول المالى بالإضافة الى تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.

وعن سؤال النائب عن امكانية الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزى، أكد النائب أن الإجابة نعم وذلك سوف يظهر للنور تدريجيا خلال الفترة المقبلة حيث أن الدولة تتجه الى الاستغناء عن النقود باستبدالها بأدوات أخرى ويستطيع المواطن استخدام امواله فى اى لحظة عن طريق الادوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.

وتابع النائب حديثه قائلا:” بدل ما المواطن يشيل فى جيبه ظرف بـ 10 آلاف جنيه لشراء أى شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الأموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة أموالا كبيرة فى طباعة النقود بشكل عام”.

ومن جانبها، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية أصدار البنك المركزي  قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك

وقالت “الكسان” لـ”صدى البلد”، إن قانون البنك المركزي يسمح له بوضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك، لافتة الى أن القرار يؤكد حرصة الدائم على تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي ومواكبة تطورات العصر خصوصا فى ظل الرقمنة والجمهورية الجديدة.

وأشارت النائبة الى أن الفترة المقبلة سوف تشهد  شمولا ماليا يؤدى الى ضبط الإقتصاد الغير الرسمي وضمه الى الرسمى، لافتة الى أن من أبرز فوائد قرار ترخيص البنوك الرقمية خفض الاقتراض والدين والاتجاه الى الشمول المالى حيث أن استخدام التكنولوجا والرقمنة يؤدى الى الشمول المالى وذلك هو اتجاه الدولة من فاتورة الكترونية لتحول رقمي الى ترخيص البنوك الرقمية وغيرها.

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتى ابرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

و أيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.