شهدت القاهرة في الأيام الأخيرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث وصل وفدان من إسرائيل وحركة “حماس” إلى العاصمة المصرية لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
جولة جديدة من مفاوضات غزة
وقد أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن المفاوضات تأتي في وقت حساس، إذ يتوقع تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي في الأول من مارس 2025.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تحركها الدبلوماسي النشط على مختلف المسارات، بدءا من قطاع غزة مرورا بلبنان وصولا إلى إيران.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يأتي هذا التحرك في التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مما يعكس حرص مصر المستمر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الزخم الدولي حولها، مع التأكيد على الثوابت المصرية الثابتة.
وأشار فهمي، إلى أن تتمثل الثوابت المصرية في المفاوضات في عدة نقاط رئيسية، من أبرزها ضرورة خروج إسرائيل من معبر رفح على الجانب الفلسطيني، والانسحاب من محور صلاح الدين، وهذه النقاط تشكل جزءا من الرؤية المصرية الأشمل في المفاوضات، والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر، بما في ذلك خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي، وسط جهود مضنية لتأمين إقرار تمديد الهدنة وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية في غزة.
تفاصيل المفاوضات
وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الخميس الماضي، عن وصول وفدي إسرائيل وحركة “حماس” إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار.
والمفاوضات تركزت على المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط ترجيحات بأن يتم تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي اليوم السبت.
وكان من المتوقع أن يكون تمديد الاتفاق خطوة مهمة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تأخير أي اتفاق نهائي بشأن الوضع المستقبلي لقطاع غزة.
الموقف الإسرائيلي
من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن مفاوضيها في القاهرة يسعون لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وتقول إسرائيل إن تمديد الهدنة سيكون بهدف تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى “حماس”، بالإضافة إلى تأخير التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل غزة.
وقد أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن تل أبيب تسعى إلى تمديد المرحلة الأولية على أن يتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين كل أسبوع مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.
ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، والذي أسفر عن تسليم 33 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
ومع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى في الأول من مارس، يواصل الوسطاء المصريون جهودهم لتسهيل المفاوضات بين الأطراف المعنية.
الموقف الفلسطيني
من جهة “حماس”، أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، يوم الخميس الماضي، أن “حماس” منفتحة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بشرط أن لا يتضمن التمديد التنازل عن مطالبها الأساسية.
وقد شدد القانوع على أن الحركة تشترط إنهاء الحرب بشكل نهائي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية كجزء من أي اتفاق مستقبلي.
وأوضح المتحدث باسم “حماس” أن إسرائيل قد تأخرت في فتح المفاوضات للمرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضغوطا شديدة من داخل حكومته لعدم إنهاء الحرب بشكل كامل.
وأشار القانوع إلى أن المفاوضات الحالية تركز على ضمانات لتحقيق الأمن الفلسطيني وتخفيف معاناة السكان في غزة.
الدور الأمريكي والمجتمع الدولي
من جانب آخر، اقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، فكرة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق عبر استمرار مبادلة الأسرى بالسجناء.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن المحادثات المتعلقة بغزة تسير بشكل “جيد للغاية”، مضيفا أن هناك جهوداً مستمرة لتقوية وقف إطلاق النار.
جهود الإغاثة الإنسانية
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المفاوضات لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل تشمل أيضاً تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويتوقع أن يكون لهذه المفاوضات تأثير إيجابي على جهود تخفيف معاناة سكان القطاع، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى دعم استقرار المنطقة عبر تعزيز التعاون الإنساني.
وقد أضافت الهيئة المصرية أن الوسطاء سيبحثون سبل ضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها في المراحل المقبلة من الاتفاق، بما في ذلك آليات إرسال المساعدات بشكل دوري وآمن إلى القطاع.
والجدير بالذكر، أن تظل جولة المفاوضات الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وقد تفتح الطريق أمام حل طويل الأمد للأزمة.
ومع استمرار الجهود الدولية والمحلية، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالتمديدات المحتملة للهدنة أو ما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن الوضع المستقبلي للقطاع.
