نائب يطالب الحكومة بوضع ملف الدواء على رأس أولوياتها ودعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
سؤال برلماني حول إجراءات الحكومة لكبح جماح التضخم
سؤال برلماني لـ الحكومة حول خطتها لمساندة الشركات الناشئة
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصري في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصري الأضخم إقليميا حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014.
وقال “محسب” في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاع كبير من مرضي الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما ساهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتى لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصري على مدار السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي ، موضحا أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليار أمبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.
وشدد “محسب”، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعون يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع: ” أن الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية”، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.
وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
ووجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، حول إجراءات الحكومة لكبح معدل التضخم وتخفيف آثاره وتحجيمه.
وقالت “عبدالحميد” فى سؤالها ، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمائة في يونيو من 32.7 بالمائة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق، لتعكس بذلك زيادات أسعار كافة السلع والخدمات مع استمرار أزمة النقد الأجنبي وزيادة معدلات الطلب التي تتزامن مع انطلاق موسم الأعياد والعطلات الصيفية.
وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة، أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الذي انعكس بدوره على سعر السلع مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم.
واعتبرت “عبدالحميد”، أن التضخم الحالي الذي تواجهه مصر تضخمًا مستوردًا، وأن تسارع معدلاته جاء بشكل خاص بعد أزمة الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتعود 75% من أسبابه إلى عوامل خارجية، لافتة إلى أن العديد من الاقتصاديات في العالم تواجه نفس موجة التضخم المرتفع، ومنها الاقتصاد الأمريكي، حيث فاقت نسبة التضخم ما كانت عليه في فترة السبعينات من القرن الماضي، ما يدل على أن موجة التضخم في مصر حاليًا أثرت على كافة الدول وليس مصر وحدها.
وأشارت إلى أن مصر قادرة خلال الفترة المقبلة أن تحد من ارتفاع التضخم، وأن علاج وكبح ارتفاع التضخم يكمن في تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع الذي ساهم في ارتفاعها سلوك التجار دون أي مراعاة لأبعاد اجتماعية على حساب المستهلك المصري.
وأوضحت أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية عبر السياسة المالية من خلال استخدام أدواتها للتأثير على معدلات التضخم مع السعي وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات عبر تخفيض معدلات الضرائب والإصلاحات المباشرة لسوق العمل وحوافز لتمثيل الشركات الناشئة، وخلق بيئة مواتية للاستثمار تكون قادرة بالفعل على تلبية احتياجات السوق المحلي وجذب رؤوس أموال جديدة والسعي نحو تعظيم الصادرات المصرية من أجل مواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة.
ووجهت “عبدالحميد” عددًا من الأسئلة إلى الحكومة وهي كالتالي: ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم؟، وما هي آلياتها لتخفيف آثار التضخم وتحجيمه ؟، ومتى ينخفض التضخم ليصل إلى مستوى جيد ؟، وهل هناك مزيد من الإجراءات الحمائية لكبح معدل التضخم .
وتوجهت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلًا من: رئيس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
وقالت عضو مجلس النواب في مستهل سؤالها، حققت الشركات الناشئة في مصر أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022 ، بزيادة بنحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففي عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأردفت، إن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة ، كما أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق يزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الازمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
واعتبرت “ثابت”، أن الحكومة المصرية الحالية من أكثر الحكومات دعمًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتدفع بقوة في اتجاه التحول الرقمي في كل المجالات.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وأوصت الدكتورة ندى ثابت، بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكاره و مطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقي والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
كما أوصت الحكومة بتيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات.
