تعد منطقة قناة السويس من أكثر المناطق الاقتصادية التي يتم فيها العديد من المشروعات الضخمة، كما أن هناك مشروعات تم فتحها كاستثمارات تم ضخها في هذه المنطقة بشكل كبير من عام ٢٠٢٢ حتى مايو ٢٠٢٣ تجاوزت ما يقرب من ٣.٦ مليار جنية مصري وأكثر من ٢ ونصف مليار دولار في ٤٦ مشروع.
واتجهت منطقة قناة السويس إلى توطين أكبر عدد من مشروعات صناعة السيارات، بهدف جلب الإستثمارات الأجنبية والمحلية لتعظيم للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، لأنها تتوسط العالم.
مشروعات صناعة السيارات بقناة السويس
وفي هذا الصدد، التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من ممثلي شركات مجرية، لتحديد متطلبات خطط تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بنشاط هذه الشركات في مصر ولا سيما داخل نطاق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أثمرت المباحثات عن وجود نقاط مشتركة بين عدد من الشركات المجرية وخطط المنطقة الاقتصادية في بعض الصناعات المستهدفة.
واجتمع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثل من السفارة المجرية بالقاهرة وممثلي شركات رابا للسيارات The RÁBA Automotive Group وشركة فريز FRISS FRANCHISE ZRT للصناعات الغذائية، وشركة فور أي جي 4IG العاملة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية للأقمار الصناعية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.
وأكد جمال الدين، أن هناك حرصا بإدارة المنطقة الاقتصادية على المضي قدماً في المشروعات المتعلقة بمراكز البيانات وتخصيص منطقة صناعية من أجل هذا الغرض، كما أشار إلى انضمام عدد من الشركات الدولية الكبرى لاستراتيجية تصنيع السيارات بشرق بورسعيد مما يؤكد على الفرص الاستثمارية الكبرى في هذا المجال سواء داخل السوق المصري أو السوق الأفريقية الواعدة.
وتطرق جمال الدين، إلى الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يتعلق بصناعات الأغذية، بالإضافة إلى نشاط الموانئ المكمل والمعزز والذي يسمح بسهولة النفاذ للأسواق الخارجية إلى جانب خدمات التخزين والترانزيت، موضحاً أهمية الحوافز الاستثمارية المقدمة داخل المنطقة الاقتصادية والبنية التحتية ومرونة الإجراءات في إضافة ميزة تنافسية إلى جانب موقعها المتميز.
احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق
وتتمتع مصر بمختلف الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، ولو كانت الحكومة حريصة على دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذي تسعى منطقة شرق بورسعيد الصناعية لإنشائه وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعي السيارات حول العالم للمشاركة فيه.
وهنا يجب أن نوجه رسالة إلى القطاع الخاص المصري والذي يجب أن يكون لاعبا رئيسيا فى هذه المرحلة لأننا باختصار شديد وبعد التحولات الرهيبة الذي يشهدها العالم في مجال صناعة السيارات والأسعار الفلكية التي وصلت اليها أسعار السيارات فعلينا أن نستثمر فى هذه الصناعة لتوفير منتج عالمي داخل السوق يستطيع أن يوفر السيارات ومكوناتها بأسعار عادلة.
ويقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة المصرية مع الجمهورية الجديدة تتجه لتوطين صناعة السيارات، وهو ما يعني تملك أدواتها في مصر، وتقوم على تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج السنوي وزيادة الاستثمارات.
جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي
وأضاف مصطفى- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تعميق التصنيع المحلي يقوم على حساب القيمة المضافة على صناعة السيارات من حيث سعر بيع السيارة ناقص سعر الأجزاء المستوردة وقسمتها على سعر السيارة على باب المصنع.
وأشار مصطفى، إلى أن المستثمر قبل البدء في نشاطه يسأل عن المكان ومناخ الاستقرار وتوافر الأيدي العاملة وهل هناك سهولة في اللوجيستيات وجميع هذه الأشياء موجودة في مصر، خصوصا وأن هناك عدة مناطق يمكن الاستثمار فيها إضافة إلى وجود عدد كبير من الموانئ وتوافر الأيدي العاملة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن المنطقة الاقتصادية بمصر تهدف إلى جلب الإستثمارات الأجنبية والمحلية لتعظيم للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، لأنها تتوسط العالم.
وأكد سعيد في تصريحات لـ مصادر إعلامية، أن هناك إستثمارات ومشروعات يتم فتحها داخل هذه المنطقة سواء كانت من الإستثمارات المحلية داخل مصر أو الإستثمارات الاجنبية، كما أن إستراتيجية صناعة السيارات بـ بورسعيد من أحد أهم الإستراتيجيات التي تسعي مصر إلى تحقيقها.
وأضاف رئيس مركز الدراسات الإقتصادية والاستراتيجية، أن وجود مصانع والهيكله داخل هذه المصانع سوف تتحول مصرمن خلالها إلى توطين تكنولوجيا كانت غائبةعنها حيث تعتبر مصرمن أوائل الدول على مستوي الوطن العربي وعلى المستوي الأفريقي في تصميم وتصنيع السيارات منذ الستينات، ولكن عودة هذه المصانع في شرق بورسعيد وتوطين التكنولوجيا فيها سوف يساهم في أن نمتلك سيارات تحمل أسم مصر لتصبح بأسم” صنع في مصر”.
الصناعة تحتل أولوية لدى الرئيس
وسبق، وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أهمية عمل هذا المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، موضحًا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك الحكومة، قائلًا: نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.
ورحّب مدبولي بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات في مصر، وتطرق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص، موضحا ما يحظى به هذا البرنامج من دعم كامل من قِبل القيادة السياسية، ومؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.
والجدير بالذكر، أن تتطور صناعة السيارات في مصر منذ 50 عامًا، ويتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا وهي الآن ثاني أكبر سوق في إفريقيا وتحتل المرتبة 42 في العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 70,000 سيارة، وذلك بعد العديد من الإخفاقات والنجاحات، أصبحت صناعة السيارات المصرية أكثر تركيزًا على عمليات التجميع بدلاً من التصنيع.
