أقرّ مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع تعديل قانون التعليم (رقم 139 لسنة 1981)، الذي تضمن بنودًا مهمة تصب في صلب تطور منظومة التعليم الفني، وأعاد صياغة آليات تشغيل وتقييم الكوادر التعليمية بشكل يعزز من جودة التعليم وربطه بسوق العمل.
أولاً، نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية، تضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توجيه الإدارة المحلية وتسهيل فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، على أن يصدر قراراً من وزير التربية والتعليم يحدد اختصاصاتها، ويُكلّف المحافظ باعتماد تشكيلها.
ثانيًا، تركزت جهود المادة (41) على إطلاق إمكانات المدارس التكنولوجية للمشروعات الإنتاجية؛ إذ يُسمح لها بإدارة وتمويل مشاريع مرتبطة بتخصصاتها. ويُنظر إلى تلك المشاريع كحلقة وصل بين التعليم التقني وسوق العمل، كما يمكن للوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج الاستفادة من مواردها لتدريب ورفع مهارات الحرفيين والعاملين بمحافظاتهم.
ولم تغب مصلحة المعلمين ذوي الخبرة عن تعديلات القانون، حيث أكدت المادة (88) بهامشها الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مع منحهم أولوية البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية—حسب تقدير وزاري ورئاسي—مع الحفاظ على كامل الأجور والمزايا التأمينية، وتوقف استقطاعات معاشاتهم بدءًا من سن التقاعد الفعلي.
