طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن السلبيات التى تتضمنها التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة الجديد والتى أثارت حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الرياضية وسط ما تردد عن مخالفة التعديلات الجديدة لنصوص الدستورالمصرى والمبادىء الحاكمة للحركة الاولمبية والميثاق الاولمبى
وتسود حالة من الخوف الشديد ، جراء تعرض مصر لعقوبات دولية حال إقرار التعديلات الجديدة ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى تجميد الرياضة المصرية مثلما حدث فى الكويت .
وتحفظ مستشارى مجلس الوزراء على التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة خاصة وان العديد من بنودها ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور المصرى.
أبرز التعديلات
ولعل أبرز التعديلات التى تمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة 84 ومخالفة أيضا للميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ، جاء أبرزها إنشاء ما يسمى بالجهاز الوطني للرياضه دون ذكر أو توضيح اختصاصاته ومهامه ، وهو ما يدل على وجود رغبة شخصية في التحكم والسيطرة على كل مقاليد إدارة الرياضة ، بل والتعدي وسلب اختصاصات الهيئات الرياضية والغاء دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الرياضة المصرية ، حيث أن الفلسفة الأساسية لقانون الرياضة الجديد والمبدأ الدولي المهم في الرياضة هو استقلالية وديمقراطية الرياضة ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي لزم من أجله تغيير قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ووضع قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .
